تعكس الجهود التي ترافقت مع إنشاء حرس الحدود في العام 1331 هـ إحدى قصص النجاح الرائدة في بناء المبادرات كما تعكس جدارة التصورات التي انطلق منها موحد البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - طيب الله ثراه - ليُرسي دعائم البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي الذي حقق نقلات نوعية ترجمت في أبعادها المختلفة خلال مسيرة مائة عام تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن الوطني وصيانة مكتسباته الحضارية.

لقد وجدت الرؤية التي تبناها المؤسس باعتماد تكوين قطاع حرس الحدود موقعها اللائق في دراسات الفكر العسكري المعاصر عبّرت عنه جدارة المنطلقات التي ارتكز عليها - طيب الله ثراه - في وقت كانت حدود دول الجوار تفتقر لمقومات الاستقرار الأمني والسياسي مما أفقدها السيطرة على حدودها وهو وضع فرضَ على المملكة مضاعفة الجهود الأمنية على حدودها البرية والبحرية لسد الثغرات والحد من أي تجاوزات تؤثر سالباً على استقرار الوطن الأمر الذي حفز الملك عبد العزيز ليعطي جل اهتمامه لهذا المنحى الأمني.

تأسيس المنطلقات

لقد تنبه المؤسس - رحمه الله - مبكراً إلى الامتداد البري الكبير ومتطلباته الأمنية المضاعفة وما قد يخلفه من ثغرات محتملة فأمر بإقامة المراكز الحدودية وإنشاء المخافر على المنافذ الحدودية وتسيير الدوريات ، وكلف في الوقت ذاته مراكز إمارات المناطق الحدودية والهجانة مسؤولية أمن الحدود وإيلاء أهمية خاصة لتعزيز الأمن على ساحلي المملكة الشرقي والغربي لمكانتهما الاقتصادية المعروفة.

وشكّل الحس الأمني للمؤسس وظروف عدم الاستقرار الأمني والسياسي الدافع الحقيقي للانخراط في إنشاء الإدارات التي تُعنى بأمن الحدود، بل إن بدايات إنشاء هذه الإدارات كما يرى المؤرخون سبق إنشاء جيش نظامي.

محطات الطريق

إن مراحل التطور التي ترافقت مع رحلة إنشاء حرس الحدود على المستوى التنظيمي والأداء الإداري والميداني تجسد منجزاً إدارياً شديد الإبهار يتعدى التخطيط المؤقت ليعكس تطلعات مواكبة المستقبل وكسب رهاناته وهو ما منح قطاع حرس الحدود الريادة في التعاطي مع جملة من التحديات الأمنية المعاصرة كمنظمة أمنية متعددة المسؤوليات.

والمطلع على خارطة النقلات النوعية التي عايشها حرس الحدود سيلحظ التناغم الماثل بين بناء الإدارات من ناحية والاحتياجات الأمنية لكل مرحلة ، فمن قطاع الهجانة الذي بُدئ تشكيله في الحجاز لأعمال الدورية ، ستتوالى التطورات في الأحساء (1331هـ) حيث السفن الشراعية التي تسير بمحاذاة الشاطئ، فقيادة خفر السواحل (1355هـ) التي ألحقت بأمير المنطقة.

ومع اكتشاف النفط وهجرة الأيدي العاملة وتنامي حركة التصدير والاستيراد ستصبح خدمات الرقابة الأمنية التي يقدمها خفر السواحل غير كافية لإحكام السيطرة الأمنية ليستقر التخطيط على إطلاق مصلحة لخفر السواحل تتضمن إدارات ومرافئ ودوريات مدعومة بالسفن الشراعية واللنشات لمجابهة تحديات التهريب والتسلل واستيفاء الرسوم الجمركية، وما تحقق من نجاح على صعيد الشرق سيحفز الملك عبد العزيز لدعم خطط إنشاء إدارة تُعنى بأمن الحدود في المنطقة الغربية (1344 هـ) ويمكن التنبه إلى خطوة جديرة بالتقدير في ذلك الوقت وهي تهيئة السكان المحليين وإشراكهم في القيام بمسؤولياتهم الأمنية في قطاعاتهم الجغرافية حيث قام المؤسس - رحمه الله - بتوزيع مهام الرقابة على رؤساء العشائر وهي رؤية انطوت على مجموعة من المؤشرات الإيجابية المهمة.

لقد ترجمت سنوات التكوين ليس مجرد سد للثغرات الأمنية، بل لقد عكست ما ترافق معها من تطور إداري وتنظيمي التطلعات المستقبلية الرائدة لمؤسس المملكة في مختلف مراحل بنائها.

جهود التشكيل

لقد توالى تطور الفكر التشريعي والتنظيمي بتوجيه الجهود نحو النهوض بمصلحة خفر السواحل في الغربية لنقف على مجموعة من التنويعات الإدارية كما في الدوريات البحرية والبرية والراجلة لتتسع المهام لتغطية مجموعة من الأنشطة الجديدة كما في نظام صيد الأسماك، والأصداف البحرية والتجديف والفسح مع اتساع المسؤوليات شيئاً فشيئاً لتغطي جميع المنافذ.

وجسَّد توحيد مصلحتي خفر السواحل في المنطقتين الشرقية والغربية عبر نقلات إدارية محددة الدخول إلى مرحلة تشكيل جهاز سلاح الحدود وهو ما دعا إليه تطور أساليب المهربين وما يتطلبه التعامل مع قضايا أمن الحدود من مهارات خاصة وتدريب عسكري عال للتعاطي مع المتطلبات الأمنية المستجدة.. وما لحق ذلك من إضفاء الطابع العسكري على القطاع بتوفير التدريب المهني ورفع ميزانيته لتلبية المتطلبات التدريبية والتسليحية والتأهيل العلمي والبناء الإداري.

آفاق المستقبل

إن النظرة الفاحصة إلى التطورات المتلاحقة في منظومة حرس الحدود ستبين جدارة الفكرة التي حددت خيارات موحد البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن في وضع حجر الأساس لحرس الحدود منطلقاً من المتطلبات التي رشحت الفكرة لتحتل قائمة اهتماماته وفق الاحتياجات والأهداف المرحلية، وما استتبع البناء الإداري والنقلات التنظيمية والتطور الهيكلي من صياغة قطاع أمني قادر على الأخذ بأفضل المنتجات التكنولوجية والتجهيزات الفنية ونظم الاتصال المتقدمة والمركبات المجهزة وتأمين أحدث الوسائط البحرية والبرية المجهزة بأحدث الأسلحة لتنفيذ مهامها ، فضلاً عن منصات المراقبة وأجهزة الاستشعار والتتبع الليلي وبذلت الدولة كل جهد ممكن لتأهيل الأفراد ورفع كفاءتهم وزيادة جاهزيتهم وتوفير فرص التدريب والاحتكاك لرفع مهاراتهم الفنية والميدانية لمجابهة جملة من التحديات التي تطلبت على الدوام استعداداً وجاهزية عالية أفضت إلى تحقيق انتصارات وإنجازات عكست قصص نجاح رائعة.