أعلنت ماليزيا إحصائيات نسب البطالة لديها والتي كشفت عن خلوها من البطالة حيث بلغت النسبة 2،9 بالمائة وبحسب المعايير العالمية فإن أي دولة تبلغ البطالة فيها أقل من 4 بالمائة فهي تعتبر خالية من البطالة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف لدولة تعتمد على تصدير السلع والخدمات وفي وضع سلبي للاقتصاد العالمي أن تبقي على معدلات النمو فيها بحيث تصبح دولة خالية من البطالة وفي المملكة حيث الإنفاق الحكومي على المشاريع الاستثمارية والبنى التحتية بما يفوق ألف مليار ريال ومع ذلك شهدت معدلات البطالة ارتفاعاً بلغ بالأرقام الرسمية أعلى من عشرة بالمائة بقليل فيما كشفت أرقام من تقدموا لبرنامج حافز لإعانات البطالة أكثر من عشرين بالمائة بل وكانت المعدلات ترتفع سنويا بدلا من تراجعها كما يفترض تبعاً للنمو الاقتصادي السنوي المسجل.

وإذا كان اقتصاد ماليزيا قد اعتمد على قدرات ذاتية بعيداً عن تصدير سلع رئيسية عالمياً نظرا لعدم وجودها أصلاً والمقصود هو النفط بل استطاعت أن تجذب استثمارات ضخمة في مجال التقنية والمعرفة حتى أصبحت بحسب تقارير عالمية تاسع دولة مصدرة للتقنية عالميا متفوقة على دول كالسويد وإيطاليا واعتمدت بذات الوقت على الطلب المحلي للسلع والخدمات مما يوفر توازنا اقتصاديا بين المنافسة العالمية الصعبة خصوصا مع أوضاع الاقتصاد العالمي السلبية وارتفاع الاستهلاك المحلي نتيجة ارتفاع الدخل للفرد مما أوصل حجم الاقتصاد الماليزي إلى قرابة 442 مليار دولار للعام الماضي.

ومن الواضح أن ماليزيا ركزت على جذب الاستثمارات التي تعطيها ميزة تنافسية تركزت بتوطين التقنية والمعرفة لتصديرها وبنفس الوقت فإن أغلب التخصصات الجامعية هي في مجالات الهندسة والتقنية يتم توظيف 60 بالمائة من الخريجين سنويا ويتم استيعاب الباقي على مراحل ويبلغ حجم القوى العاملة حوالي 13 مليون عامل حالياً.

بينما اتضح أن الإنفاق الحكومي بالمملكة لم يكن العامل الحاسم باستيعاب أعداد طالبي العمل من الشباب والشابات إذ لم يكن لنوعية الاستثمارات المستقطبة دور كبير أو بارز في فتح فرص العمل رغم أن تقارير هيئة الاستثمارات تحدثت عن حوالي ستمائة مليار ريال تم استثمارها بالاقتصاد المحلي مما يعني أن الخلل كان بنوعية الاستثمارات ومدى ملاءمتها مع احتياجات الاقتصاد المحلي وبذات الوقت فإن مخرجات التعليم بالمملكة بالرغم مما اعتراها من عدم ملاءمة مع احتياجات سوق العمل سابقا إلا أن الحكومة توجهت ومنذ سنوات لمعالجة هذا الخلل وركزت على التعليم الفني والتخصصات الجامعية المطلوبة لسوق العمل ودعمت ذلك أيضاً ببرنامج الابتعاث الكبير وإذا نظرنا لإحصائيات البطالة بالمملكة نجد أن قرابة نصف العاطلين يحملون مؤهلات جامعية فيما تدعم صناديق حكومية تدريب وتأهيل الشباب على رأس العمل وتتحمل نصف مرتباتهم لفترات زمنية طويلة نسبياً.

المقارنة بين اقتصادنا الوطني وماليزيا مهمة من ناحية تطور قدرة الاقتصادين على توفير فرص العمل فيهما نتيجة تقاربهما في حجم الناتج الكلي وتميز المملكة بأنها أكبر مساحة وأقل سكاناً ويعتمدان على تهيئة البيئة الاستثمارية الصحية وكذلك الإنفاق على التعليم والتأهيل واعتماد الاقتصاد المعرفي أساساً في النهوض الاقتصادي وإن كانت ماليزيا قد سبقتنا فيه والكثير من النقاط الموجبة للمقارنة مما يعني ضرورة مراجعة القوانين والأنظمة ومكامن الخلل في اقتصاد المملكة التي ساهمت برفع نسب البطالة بدلا من تراجعها مع تميز المملكة بموقعها الجغرافي واحتياطياتها الضخمة وتوافر سلعة رئيسية لا يمكن الاستغناء عنها عالميا وهي النفط وتوفير الحكومة للبنى التحتية خصوصا المدن الصناعية والاقتصادية ومع ذلك فإن جل الفرص الوظيفية التي يوفرها الاقتصاد تذهب لعمالة وافدة بنسبة كبيرة جداً خصوصاً بالقطاع الخاص حيث تصل نسبة السعوديين عشرة بالمائة فقط.

إن إعادة هيكلة القطاع الخاص من خلال نوعية التراخيص وحجم الكيانات وتطوير الأنظمة وكذلك تغيير هيئة الاستثمار لتوجهاتها وأهدافها والنظر بنوعية التراخيص الممنوحة والإبقاء على ما يحتاجه الاقتصاد فعلياً وجذب ما يعكس استراتيجيات الاقتصاد المحلي المعلنة والمعتمدة مع معالجة الخلل بسوق العمل ونسب السعودة المفروضة على القطاع الخاص سيحقق نتائج إيجابية تضع المملكة ضمن الدول الخالية من البطالة خلال سنوات قليلة.

نجحت المملكة في تخطي أغلب تبعات وآثار الأزمة المالية العالمية إلى الآن بل تعد من الاقتصاديات القوية من حيث الملاءة المالية ونسب النمو السنوي وحجم الإنفاق الحكومي الكبير إلا أن انعكاس ذلك لم يطل سوق العمل مما يتطلب عمقاً في المعالجة لدى الجهات المعنية بتحويل هذه الإيجابيات الكبيرة إلى نتائج فاعلة تجذب الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد المحلي.