الجزيرة - حواس العايد:

كسر مؤشر السوق السعودي في أولى جلساته لهذا الأسبوع مستوى الـ6800 نقطة، متراجعًا بنسبة 3.6 في المئة عند 6718 نقطة (-258 نقطة)، وسط عمليات بيع واسعة طالت تقريبًا جميع الأسهم المتداولة. وبلغت قيمة التداولات منتصف الجلسة نحو 3.6 مليار ريال، تمت من خلال نحو 84 ألف صفقة.

وكان مؤشر السوق قد أنهى شهر مايو على خسارة بنسبة 7.7 في المئة ما يعادل 583 نقطة، كأكبر خسارة شهرية من حيث النقاط منذ أغسطس 2011 مغلقًا دون الـ7000 نقطة، عند 6975 نقطة.

يشار إلى أن المؤشرات الأمريكية الرئيسة سجلَّت أمس الأول الجمعة أسوأ أداء يومي خلال ستة أشهر، وأغلقت متراجعة بأكثر من 2 في المئة، بعد بيانات اقتصادية سلبية على رأسها بيانات الوظائف التي جاءت أقل بكثير من التوقعات. وتراجع سهما «سابك» و»الراجحي» بأكثر من 3 في المئة عند 90.25 ريال و70.50 ريال على التوالي. وهوت أسهم كل من «التصنيع» و»جبل عمر» و»المجموعة السعودية» و»ينساب» و»إعمار» و»كيان» و»دار الأركان» و»المملكة القابضة» و»زين» و»الإنماء» بنسب تراوحت بين 4 و7 في المئة. في حين عاكس سهم «العثيم» اتجاه السوق، ويتداول وحيدًا على ارتفاع بأقل من 1 في المئة عند 90.25 ريال.

أكَّد الدكتور عبد الرحمن السلطان لـ»الجزيرة» أن ما حدث في سوق الأسهم السعودي يوم أمس نتيجة طبيعية لما حدث يومي الخميس والجمعة في أسواق الأسهم العالمية، حيث كان هناك تراجع قوي جدًا وهي استجابة السوق ونتيجة لما حدث في اليومين الماضيين وهذا ما شاهدناه عند افتتاح سوق الأسهم. وأضاف أن المخاوف الآن تجددت لأزمة الديون الأوروبية ومن المتوقع أنه سيكون هناك مزيد من التفاقم وخصوصًا الأوضاع في إسبانيا تنذر بمشكلات إضافية لمنطقة اليورو وأيضًا التخوف من أداء الاقتصاد العالمي وتراجع أسعار البترول الذي أغلق يوم الجمعة في أدني مستوى منذ 8 أشهر كل هذه عوامل مؤثرة على سوق الأسهم السعودي واستجابة طبيعية لما حدث في سوق الأسهم السعودي. فيما أرجع الأستاذ محمد العنقري محلل الأسواق المالية هبوط السوق الأسهم السعودي إلى الوضع الاقتصادي العالمي السلبي خصوصًا منطقة اليورو مع تفاقم الوضع السلبي في إسبانيا وعدم وجود حلول واضحة لأزمة الديون مع تطورها ومع غياب المحفزات بالسوق المحلي فإنه يقع عرضة لتأثير الأخبار العالمية خصوصًا أن التأثيرات بدأت تعود لأمريكا بالسالب، حيث عادت نسب البطالة للارتفاع وكذلك ظهرت بيانات اقتصادية أقل من التوقعات وعلى اعتبار أن السوق المالي لدينا يغلب عليه التعامل الفردي فإن قرارات البيع تأتي ارتجالية مما أدى إلى هذا الهبوط الكبير وفي مثل هذه الحالات الضبابية يقوم المتعاملون بتوفير السيولة نظرًا لتوقعهم بأن التأثيرات السلبية لا يعرف مدى تأثيرها بالرغم من أن التأثيرات على السوق المالي محدودة وتتركز بقطاع البتر وكيماويات إلا مجمل قيمة السوق من الناحية الاستثمارية تُعدُّ ممتازة وقد تولدت كثير من الفرص بموجة الهبوط الحالية لكن غياب الاستثمار المؤسسي هو المؤثر الأكبر بالسوق لأنَّ قرارات الأفراد تكون عاطفية غالبًا وهذا السبب الذي يجعل التذبذب بالسوق المالي عاليًا مما يتطلب التركيز على رفع الاستثمار المؤسسي مستقبلاً بوتيرة أسرع.