|
الرياض - واس:
رأس صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض في الرياض أمس اجتماع رؤساء البلديات الفرعية ومديري العموم بالمنطقة. وناقش الاجتماع توجهات الأمانة ورغبتها في الاستمرار لتعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية، وتعزيز مبدأ المشاركة العامة في اتخاذ القرار في العمل البلدي وفي البلديات الفرعية على وجه الخصوص، كما طرح الاجتماع مقترحين هما مقترح وفكرة استحداث مجلس للبلديات الفرعية يشارك فيه جميع رؤساء البلديات الفرعية الخمس عشرة في مدينة الرياض ويختارون رئيساً ونائباً للرئيس من بينهم، ومقترح لتشكيل مجالس أهلية تتبع للبلديات الفرعية. ويهدف مقترح مجلس البلديات الفرعية إلى تطوير البلديات والرفع من كفاءتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لقاطني المدينة يتولى عملية وضع الاستراتيجيات ورسم خطط وسياسات العمل. وجرى بحضور سمو الأمين والمساعدين والوكلاء التصويت لانتخاب الرئيس ونائبه من قبل رؤساء البلديات الفرعية، حيث تم اختيار المهندس إبراهيم بن صالح الزامل رئيس بلدية المعذر رئيساً، والمهندس خالد بن سليمان الرويشد رئيس بلدية عرقة نائباً للرئيس. وبارك سمو أمين منطقة الرياض هذه الخطوة التطويرية للعمل البلدي التي تعد فكرة رائدة لنقل الخبرات بين رؤساء البلديات وتعميم التجارب الناجحة فيما بينها وتفعيل تطبيق اللامركزية في اتخاذ قراراتها اللازمة لإنجاز الأعمال البلدية وتحديد الأولويات لاحتياجاتها، مؤكداً دعمه لإنجاح هذه المبادرة للارتقاء بالعمل البلدي في مدينة الرياض ولتكون نواة يحتذى بها لإنشاء مجالس البلديات الفرعية على مستوى أمانات وبلديات المملكة يتم تعميمها مستقبلاً. ويهدف المقترح الثاني أن يكون مسانداً للبلدية الفرعية في تعزيز مبدأ المشاركة العامة في القرار البلدي وداعماً للأمانة لتعزيز مبدأ التواصل بينها وبين سكان المدينة في مختلف الأحياء، ولتكون رافداً لأعمال المجلس البلدي في الرياض، حيث تم التنويه إلى حاجة المقترح لمزيد من الدراسة والتواصل مع الجهات الحكومية الأخرى لبحث كيفية وضع آلية لاختيار أعضاء هذه المجالس. وفي ختام الاجتماع حث سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد على عمل شراكة مجتمعية بين المجلس الجديد ومراكز الأحياء المنتشرة بمدينة الرياض التي أنشأتها وزارة الشؤون الاجتماعية ومع القطاع الخاص والأهالي والسكان لتحقيق الصالح العام لسكان المدينة. مما يذكر أن المالس الأهلية للبلديات الفرعية في حال إقرارها ستكون رافداً للعمل البلدي في مدينة الرياض خاصة وأنها ستضم نخبة من الأهالي ذوي الخبرة، وسيكون المجموع مائة وخمسين عضواً بواقع عشرة أشخاص لكل بلدية فرعية.