كشفت جمعية حقوق الإنسان في تقرير لها صدر السبت الماضي عن تحسن نسبي بطيء في مجال حقوق الإنسان في الفترة التي غطاها التقرير، تفاوت من مجال إلى آخر، من خلال ما تتلقاه الجمعية من شكاوى، وما ترصده خلال زياراتها للمواقع ذات العلاقة مثل السجون ودور التوقيف والمستشفيات والمراكز الصحية، أو من خلال وسائل الإعلام أو من خلال ما صدر وطبق من أنظمة، كما كشف عن عجز أو ضعف الكثير من الأجهزة الحكومية عن الوفاء بمتطلبات توجيهات خادم الحرمين الشريفين والقيادة العليا بحماية وصيانة حقوق الأفراد وتذليل الصعوبات التي تواجههم!
لماذا هذا التحسن البطيء؟! لماذا لا تكون وتيرة التحسن أسرع ؟! لماذا تعجز الأجهزة الحكومية عن الوفاء بمتطلبات حقوق الأفراد؟! السبب معروف لدى الجميع . ليس هناك آليات رقابية، تقف مع الأفراد في مواجهة تقصير الجهاز الحكومي في مجال صيانة حقوقهم . ولو كانت هذه الآليات موجودة، لما تمادى هذا الموظف أو ذاك، في سلب حقوق المراجع أو هدرها. أنا أفهم أن مستشفياتنا تعلق على كل ممراتها وأجنحة تنويمها لائحة حقوق المرضى، لكن العاملين في هذه المستشفيات، لا يلتزمون بأيٍ مما يرد فيها ! ما لا أفهمه، أن يخل البنك (وهو جهة غير حكومية، بل استثمارية، يطبق شعار: العميل يأتي أولاً)، بحقوق صاحب الحساب !
