معظم الدول تدعم مشروعات الثقافة بشكل دائم، حتى تتشكل هويات هذه الدول من خلال هذه المشروعات، فالكثير منا يعرف الكويت بمشروعها الرائد «عالم المعرفة»، وكذلك سلسلة الترجمة العالمية، ومصر بمشروع الترجمة «الألف كتاب» الذي اشتغلت عليه الهيئة المصرية العامة للكتاب، ثم استلمت لواء الترجمة دولة الإمارات بمشروع «كلمة» في أبوظبي، وبرنامج «ترجمة» في دبي، كما التقطت الفكرة دولة قطر في شراكتها الناجحة مع دار بلومزبري البريطانية الشهيرة، لإنجاز ترجمة كتب من العربية إلى الإنجليزية والعكس أيضاً.

وإذا عرفنا أن تقرير التنمية العربية يقول بأن متوسط الكتب المترجمة لكل مليون عربي يوجد 4.4 كتاب، بينما بلغ العدد 519 كتاباً في المجر، و920 كتاباً في أسبانيا، فإن الأمر لم يزل محرجاً ومتخلفاً في العالم العربي، ولابد من دعم الحكومات العربية لمشروعات الترجمة، بدءًا من إنشاء معاهد متخصصة ضمن الجامعات، واعتماد هيئات واتحادات المترجمين، ودعم إنجاز المشروعات الجادة لمنجزات وطنية تبقى تشير إلى هذه البلاد أو تلك.

في السعودية هناك محاولات لافتة في مجال الترجمة، فإطلاق مكتبة الملك عبدالعزيز لجائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة كانت مبادرة مهمة، لفتت الانتباه إليها مبكراً، كذلك اتجاه جامعة الملك سعود لإنشاء مركز وطني للترجمة، بالإضافة إلى مشروعات دور النشر الكبرى في الداخل في مجال الترجمة، كمكتبة جرير، ومكتبة العبيكان، على سبيل المثال لا الحصر.

وربما كنت محظوظاً أن وافقت وزارة الثقافة والإعلام على تنفيذ مشروع ترجمة الأدب السعودي في حقلي القصة القصيرة والشعر إلى الإنجليزية، والذي تقدمت بفكرته قبل سنتين، وصدرت منه انطولوجيا الشعر (New Voices of Arabia- The Poetry) وانطولوجيا القصة القصيرة (New Voices of Arabia- The Short Stories) عن دار نشر بريطانية أمريكية، لكنني لم أظن أن مشروع كهذا يحتاج إلى الوقت الطويل والجهد، وأنه يتعرض إلى صعوبات ومعوقات لم نظن أننا نتعرض إليها، بدءًا من الاتفاق مع الناشر، وحتى العثور على المترجمين الأكفاء، والمحررين أيضاً.

في كثير من دول العالم هناك جهات كثيرة تدعم المشروعات، سواء جهات حكومية أو قطاع خاص، وتعتبر ذلك واجباً وطنياً تجاه المجتمع الذي تعمل لأجله، وتستقطب أرباحها منه، ورغم أننا من بين أكثر بلدان العالم من حيث القدرات المالية، سواء الموازنة العامة للدولة، أو أرباح القطاع الخاص الضخمة، إلا أن المساهمة في مجالات الثقافة، سواء النشر أو الترجمة لم تزل محدودة، إن لم تكن معدومة في القطاع الخاص، ومتواضعة في القطاع الحكومي.

ولعل أكثر الجهات الحكومية مسؤولية تجاه الثقافة هي وزارة الثقافة والإعلام، تأتي بعدها وزارة التعليم العالي، التي تحضر بفعالياتها في معظم معارض الكتاب في العالم، ولديها مشروع ترجمة بسيط، لم يخطط له جيداً، من وجهة نظري، وهو الأمر الذي نمتاز به عن غيرنا، أننا حينما نفكر بإنجاز مشروع ما، نسعى إلى إنجازه بأسرع وقت ممكن، وكيفما كان، وهو الأمر المؤرق، لأننا نخسر فكرة مشروع ثقافي مهم، ونخسر المال أيضاً، دون أن يكون لهذا المشروع الأثر المنتظر منه.