تونس- د ب أ:

قال مسئول بالقضاء العسكري في تونس إن المؤسسة العسكرية طلبت إخضاعها للرقابة البرلمانية في إطار الإصلاحات التي أقدمت عليها بعد الثورة.

وقال محمد التكالي الوكيل العام للقضاء العسكري، في تصريحات للتلفزيون التونسي ليل الأربعاء/الخميس، إن مؤسسة الجيش «أقدمت على إصلاح نفسها بنفسها، في صمت». وأضاف أن الجيش التونسي «طلب إخضاعه للرقابة البرلمانية حتى يكون تحت المساءلة أمام سلطة منتخبة والجهة القانونية الوحيدة المخول لها ذلك». وتأتي تصريحات التكالي ردا على انتقادات وجهت للقضاء العسكري بحجب الحقائق عن سير المحاكمات العسكرية للمتهمين من المسئولين الأمنيين بقتل المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي في 14 يناير. واتهم حزب «القراصنة» في بيان، القضاء العسكري بالتعتيم الكامل على سير المحاكمات وبالتلاعب بالملفات كما وصفه بالقضاء «غير المستقل».

كما دخل المدون التونسي رمزي بالطيبي في إضراب عن الطعام منذ 28 مايو احتجاجا على مصادرة كاميرتي تصوير له من قبل القضاء العسكري في 21 من نفس الشهر أثناء تغطيته لجلسة محاكمة، دون ترخيص مسبق. وانضم نشطاء آخرون إلى الاضراب وسط دعوات بإيقاف المحاكمات التي يديرها القضاء العسكري وإحالتها إلى هيئة قضاة مستقلين. ورد القضاء العسكري في بيان له الأربعاء بأن هناك محاولات من البعض «لإرباك القضاء العسكري خاصة وأن قضايا شهداء وجرحى الثورة قد بلغت منعطفها الأخير».