قرأت في عدد الجزيرة رقم 14479 في 29-6-1433هـ ما كتبه الدكتور سعد بن عبد القادر القويعي تحت عنوان (أهمية تقنين الأحكام القضائية). وتعليقاً عليه أقول نعم الرأي رأي الدكتور سعد فهو رأي صائب فلا أحد يشك في نزاهة القضاء السعودي ولا في عدالة وتأهيل القضاة السعوديين، ولكن تجنباً لتفاوت الاجتهادات في الأحكام القضائية في القضايا المتشابهة والمتطابقة يجب تقنين الأحكام القضائية بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ومصادرها الثابتة لتوافق مقتضيات العصر وتطوراته وتسهل على القاضي سرعة البت في القضية المنظورة لديه بعيداً عن التعقيدات والاجتهادات والمرافعات والحجج البلاغية التي تدخل في متاهات قضائية بعيدة عن جوهر القضية.فالقضاء في هذا العصر تغيَّر كثيراً عن القضاء والاقتضاء في زمان مضى كان القضاء والتقاضي في القرن الماضي سهلاً وميسراً وكانت المنطقة بمدنها وقراها لا يوجد بها إلا قاض واحد يقضي بكل قضاياها بدون تأخير، فمثلاً في أواسط القرن الماضي كانت منطقة سدير ومعها الغاط والزلفي لا يوجد بها إلا قاض واحد مقره المجمعة وهو الشيخ عبد العزيز العنقري - يرحمه الله- وكان الخصمان يحضران من قريتهما سوياً ويصليان معه في مسجده وبعد خروجه من المسجد يعرضان عليه قضيتهما فيحكم بينهما قبل وصوله إلى بيته ويقول الحق لك يا فلان ولا شيء لك يا فلان فيقتنعان ويرضيان بحكمه، أما اليوم فالجلسات تتعدد والمرافعات والادعاءات تطول والوضع اختلف مما يحسن معه تقنين الأحكام.