لم يعرض برنامج الثامنة للزميل داود الشريان في قناة m.b.c إلا جــزءاً بسيطاً من صور فوضى تعيين أعضاء هيئــة التدريـس بالجامعــــات السعودية، ورفض تلك الجامعات للكوادر الوطنية المؤهلة بحجج وتبريرات بعضها واهٍ ومتهافت والآخر مضحك وغير مقنع. أعتقد أن وزارة التعليم العالي ودعونا نتحدث بوضوح تتحمل مسؤولية معظم الممارسات الخاطئة التي أدت إلى رفض ملفات مواطنين يحملون مؤهلات عليا حصلوا عليها من جامعات معترف بها وبعضها جامعات عريقة في أمريكا وأوروبا وفي تخصصات يشغلها أجانب، وكي نطرح المشكلة بوضوح فإن الوزارة حددت شرطين أساسين لا خلاف عليهما إطلاقاً كونهما واقعيين ومطلوبين ولا يمكن حتى تخفيفهما.. الشرط الأول: الحصول على شهادة الدكتوراه أو الماجستير من جامعة معترف بها، والشرط الثاني: ألا يقل التقدير عن جيد جداً، وليت الوزارة اكتفت بهذين الشرطين أو أضافت شروطاً محددة ومقننة تتعلق بالأقدمية والخبرة والسن المطلوب وغيرها من الشروط التي تكون محل اتفاق من الجميع وتعلن أمام المتقدمين ما يجعلهم يعرفون المتطلبات قبل التقدم لطلب الوظيفة.. لكن ما حدث أن وزارة التعليم العالي أدرجت شرطاً ثالثاً فضفاضاً ومفتوحاً عقد كل الأمور السهلة والميسرة؛ يقول نص هذا الشرط: “وللجامعة أن تضع من الشروط ما تراه..” هذا الشرط فتح أبواباً واسعة للتلاعب وللاجتهادات ولرفض من لا ترغب به الجامعة حتى وصل الأمر إلى إدخال بعض الجامعات لأعضاء في لجان المقابلات لفرز المتقدمين من الناحية الفكرية وإن كان ما يعلن أن الهدف قياس الانتماء الوطني الذي لا يقبل المساومة ويعتز به كل مواطن مخلص لكن ما لا يطفو على السطح ولا يعلن أن الهدف كشف انتماء المتقدم لأي التيارات.

الجامعات لعبت كثيراً على هذا الشرط المفتوح وأوكلت المهمة للجان معظم أعضاها لا يفقهون في الأنظمة واللوائح وإنما هم بارعون في صنع المتاهات وصياغة الشروط التعجيزية وتطبيق نظرية الدوران في الحلقات المفرغة بمهارة يحسدون عليها فما أن يجتاز المتقدم المغلوب على أمره كم الشروط الهائلة حتى يبتكرون له شروطاً جديدة فإذا تجاوزها عادوا به إلى نقطة البداية وهكذا، وإذا انطبقت كل الشروط القديمة والجديدة رفعوا في وجهه لوحة مكتوب عليها “لا يوجد احتياج” يعني مرفوض ولا يكثر! تخيلوا جامعة تطرد سعودية حاصلة على الماجستير في الحاسب من أمريكا، ومن المضحك أن مدير إحدى الجامعات الناشئة كان أحد منسوبي وزارة التربية والتعليم، وبعد أن أصبح مدير جامعة أوصد الباب أمام القادمين من زملائه من وزارة التربية والتعليم بحجة أن تأهيلهم أقل من المطلوب!.. لاحظوا التناقض في فكر هذا المدير فهو يبيح لنفسه ما يحرمه على غيره!.

المشكلة أن التعقيد من نصيب السعوديين فقط، أما الأجانب فهناك حالات لأعضاء حاصلين على الشهادات العليا من جامعات غير معترف بها وحالات لأعضاء حاصلين على شهاداتهم العليا وهم على رأس العمل في السعودية وحالات لأعضاء شهاداتهم مزورة وحالات لأعضاء أجانب تدور حول شهاداتهم وخبراتهم استفهامات كبيرة.

ما يحدث للكوادر السعودية له احتمالات غير انطباق الشروط فإما أن يكون الخوف على المناصب من هذه الكوادر وخاصة ذات التأهيل العالي أو خشية خسارتهم للرحلات الصيفية للتعاقد من الخارج أو رغبتهم بالعنصر الأجنبى كونه أكثر طاعة، المصيبة أن وزارة التعليم العالي تتفرج على ما يحدث دون تدخل.

shlash2010@hotmail.com
تويتر abdulrahman_15