الجزيرة – سفر السالم:

صُدم كثير من المواطنين بأسعار العمالة المنزلية مع مباشرة إحدى الشركات المخصصة لاستقدام العمالة المنزلية عملها، مؤكدين أنه من المفترض مع تنظيم سوق الخادمات وتحالف العديد من المكاتب في شركات أن تكون الأسعار عكس ما يتم ترويجه حالياً من مبالغ وصلت إلى 16 ألف ريال. وقد أبدى عدد من المستثمرين والمسؤولين استياءهم من الغلاء الذي اعتبروه فوق الخيال، رغم عدم وجود أي مبررات لهذه الارتفاعات الباهظة.

وأكد وليد السويدان رئيس لجنة الاستقدام سابقاً أن الأسعار التي يتم تداولها حالياً حول قيمة العمالة المنزلية تُعَدّ مبالغاً فيها بشكل كبير، مؤكداً أنه من المفترض أن تكون التكلفة في حدود الـ8 آلاف ريال.

وقال السويدان: ليس من المعقول أن يكون سعر العاملة المنزلية بهذا الارتفاع، وخصوصاً أنه لا يوجد أي مبرر في الزيادة سوى ارتفاع قيمة التذاكر، الذي بلغ 100 في المائة، لكن هذا ليس مبرراً ليكون سعر العاملة المنزلية 16 ألف ريال.

وأضاف بأن من أسباب ارتفاع الأسعار أصحاب الطلبات؛ فهناك 60 في المائة من الأُسر يستقدمون عاملات منزليات دون حاجة، وإنما للبرستيج والترفيه. مضيفاً بأنه لا بد على الأسر دراسة حاجتهم إلى العمالة، وعدم اعتمادهم على الخادمات؛ فهناك حلول ربما تجعل الأسر تتخلى عن الخادمة، منها دور الحضانة والنوادي.

وزاد رئيس لجنة الاستقدام سابقاً بأنه وقف على حالات لا تحتاج إلى خادمة، كأن يطلب رجل وزوجته خادمة دون حاجة. مشيراً إلى أن الترف والاتكالية سيمة الكثير من الأسر التي ترغب في الاستقدام.

وأكد السويدان أن الكثير من الاتفاقيات التي تُبرم مع الجهات المعنية بالاستقدام والدول المصدرة للعمالة فيما يخص تحديد الأسعار لا تصمد، وربما لا تتم. مؤكداً أن العرض والطلب هما ما يحدد الأسعار.

أما سليمان الرشودي أحد المستثمرين في العمالة المنزلية فيؤكد أن أسعار العمالة المنزلية حالياً مبالغ فيها، ومن المفترض أن تكون أقل من ذلك. مؤكداً أنه مع الارتفاعات التي يشهدها السوق الخارجي للعمالة، التي ارتفعت إلى 3500 دولار بدلاً من 400 دولار، إلا أنها لا تصل لهذه القيمة الكبيرة.

وطالب الرشودي بضرورة التدخل الحكومي لتحديد الأسعار؛ حتى لا يكون العميل أو المواطن الخاسر في هذا السوق الشائك. مؤكداً أن مكتبه لديه عقد ارتباط موحد من وزارة العمل السعودية مع دولتي سريلانكا وإثيوبيا لكبح جماح الأسعار، ونلاحظ أنه تم في إثيوبيا؛ وذلك بسبب أنها دولة فقيرة ومعدومة، ولديها عمالة كبيرة تكفي جميع الطلبات من المملكة.

وأشار الرشودي إلى أن سبب هذه الارتفاعات هو المواطن، الذي لا يقدر ظروف المكتب، ودائماً ما يريد عاملته في أسرع وقت. مشيراً إلى أن هناك بعض الدول لديها مشاكل، سواء في عمالتها أو مكاتبها، التي لا تتعامل بشكل نظامي، وتجبرك على التأخير في استقدام العمالة.

من جانبه، قال المواطن صالح بن رشيد إنه فوجئ مع دخول شركات الاستقدام بأن سعر العاملة المنزلية يفوق القيمة السابقة مرات عدة. مؤكداً أن المكاتب في السابق كانت تؤدي دورها بأسعار زهيدة، أما الآن فالأسعار كبيرة، ولا نعلم هل تقدم تلك الشركات خدمة جيدة أم لا.

ويضيف بأن الحل بيد وزارة العمل، ولا بد من وضع آلية لضبط الأسعار بدلاً من ترك الحبل على الغارب وجعل المواطن فريسة للشركات التي همها الأول والأخير المادة. مضيفاً: فرحنا كثيراً بتوحيد المكاتب وتحالفها بشركة كبيرة، لكن الطامة الكبرى في الأسعار أننا نلاحظ أن المواطن يدفع تكاليف هو في غنى عنها، خلاف الرواتب التي ربما تزيد. مشدداً على أهمية أن يتم فتح قنوات أخرى للاستقدام بدلاً من حكرها على دول قليلة؛ فهذه من ضمن المشاكل التي نعاني منها نحن المواطنين.

أما مقرن المجحدي فيرى أن سوق العمالة المنزلية يتحكم فيه مسؤولو الشركات، وليس السوق الخارجي؛ فليس هناك أي مبررات تجاه هذه المبالغ الطائلة. مؤكداً أن دول الخليج تستقدم عمالتها بأسعار زهيدة وأعدادهم قليلة، ونحن في سوق يحتاج إلى أعداد كبيرة، لكن للأسف الأسعار تزيد مع ارتفاع حجم الطلبات.

وكانت الشركة السعودية للاستقدام قد باشرت عملها بوصفها أول شركة في المجال بعد حصولها على التراخيص كافة من وزارتي التجارة والعمل يوم السبت الماضي.

وتحدَّث سعد البداح رئيس الشركة قائلاً: «كما وعدت جميع المواطنين بأننا سنبدأ مع مطلع شهر يونيو، وسنباشر أعمالنا في المركز الرئيسي بمدينة الرياض». مشيراً إلى أن استقدام العمالة سيتم - بإذن الله - خلال شهر أو شهر نصف الشهر، وذلك بعد إنهاء إجراء استخراج التأشيرات وإنهاء العمالة في الخارج من فحص، وهي تحتاج إلى وقت. وهنا أؤكد أن استقدام العمالة يتطلب تجهيزات كسكن واستخراج تأشيرات وتدريب الكادر الذي سيقوم على هذا العمل بالسكن، إضافة إلى أنه في الخارج وبعد صدور التأشيرات تحتاج العمالة إلى استخراج جواز سفر وفحص طبي وحجوزات طيران، وهذا لا يمكن أن يتم بسرعة أكثر مما يتم حالياً، إضافة إلى أن هناك تدريباً بالخارج وتدريباً لدينا في حالة قدومها للمملكة. وأضاف البداح بأن أسعار الاستقدام ستكون مناسبة، وسيكون صاحب العمل أفضل من السابق، وستشمل ضمانات لحقوقه وحقوق العامل؛ حيث ستكلف العاملة قرابة 15 ألف ريال موزعة كالآتي (7500 ريال استقدام، وألفا ريال رسوم تأشيرة و1200 ريال قيمة إقامة لمدة عامين، وألفا ريال قيمة تذكرة سفر، وكذلك هناك تأمين بقيمة 700 ريال لمدة عامين في حالة رفض العمل أو الهروب، و800 ريال قيمة تأمين صحي يشمل الوفاة أو إصابة العمل). مضيفاً بأن ذلك المبلغ سيمنح الكفيل مزايا كثيرة، منها ضمان له وإمكانية حصوله على عاملة أخرى دون دفع أي مبالغ إضافية عليه. أما في السابق فالمواطن يدفع هذا المبلغ دون أي ضمانات، ولا يوجد تأمين صحي لعلاج عاملته، ولا يوجد تأمين ضد الأخطار فيما لو حدثت إصابة للعاملة أو وفاتها؛ فصاحب العمل في السابق يتحمل ما لا يقل عن 30 ألف ريال، بما فيها الدية. أما فيما يخص رواتب العاملات فلن يكون هناك أي زيادة كبيرة عليها. وزاد رئيس شركة السعودية للاستقدام في حديثه بأن الشركة ستستقدم حالياً من ثلاث دول، وهناك ثلاث دول شرق آسيوية جديدة سيتم فتحها مع انطلاق أعمالنا. مؤكداً أن الدول الموقوفة لن يكون هناك استقدام منها، ونتوقع أن تنتهي مفاوضات وزارة العمل معها قريباً. مشيراً إلى أن القطاع الخاص سيستفيد من خدمات الشركة «وسنوفر له العمالة وفقاً لاستراتيجية وزارة العمل بالمميزات والضمانات نفسها التي تنطبق على العمالة المنزلية». وأوضح البداح أن الشركة تقدمت إلى وزارة العمل بطلب لتأشيرات للعمالة المنزلية وعمالة رجالية، وأنه بعد موافقة وزارة العمل وإصدار التأشيرات ستصل العماة قبل رمضان، وسيكون الحجز متاحاً للجميع عن طريق موقع الشركة، الذي سيُعلن خلال أيام. وأبان البداح أن الشركة ستتحد مع بقية الشركات لتخفيض الأسعار، ولن نقدم المواطن على طبق من ذهب للسماسرة. مبيناً أن ذلك مسألة وقت، وربما لا يتجاوز الشهر، وذلك بعد خروج السماسرة من السوق، ومن خلال ذلك سنقضي على الهروب، ومن تهرب من الخادمات فلن تجد من يشغلها مع توفير الشركات الأيدي العاملة. وحول سكن العاملات لدى الشركة أوضح البداح أن الشركة قامت باستئجار عدد من العمائر سكناً مجهزاً بأحدث الأثاث ووسائل السلامة والتدريب وخدمات العملاء، وستكون نسائية 100 في المائة. موضحاً أن الشركة سيكون لديها 26 فرعاً على مستوى المملكة، وسيكون كل فرع لديه قسم نسائي.