موسكو- (د. ب. أ):

وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الجمعة قانوناً جديداً مثيراً للجدل حول المظاهرات والتجمعات العامة يتضمن عقوبات صارمة لمعارضي الحكومة. ويسمح القانون الجديد للقضاة الروس بفرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات بالسجن لفترات أطول على من ينتهك لوائح وقوانين حظر التظاهر والتجمع العام وهي عقوبات أكثر صرامة وشدة من العقوبات السابقة. وانتقدت جماعات حقوقية هذه الإجراءات، قائلة إنها تهدف للحيلولة دون تكرار المظاهرات الحاشدة المناوئة للحكومة التي شهدتها روسيا في الفترة بين كانون الأول - ديسمبر وآذار - مارس الماضيين احتجاجاً على الانتخابات التي فاز بها بوتين أو حلفاؤه. وينص القانون الجديد بإمكانية فرض غرامة على الأشخاص المشاركين في الاحتجاجات غير المرخصة يصل أقصاها إلى تسعة آلاف دولار والسجن.وكان القانون القديم ينص على فرض غرامات على المتظاهرين تقل قيمتها عن مئة دولار، ويتم إطلاق سراحهم بعد دفع الغرامة مباشرة. وتردد أن المنظمات أو الجماعات التي تنظّم المظاهرات غير المرخصة ستواجه غرامة أقصاها 30 ألف دولار. وأوضح بوتين أن القانون الجديد يتماشى تماماً مع القواعد الأوروبية الخاصة بالسيطرة على الحشود والتجمع القانوني، وأنه يهدف من هذا القانون إلى الحيلولة دون «الاضطرابات الحاشدة» وليس قمع المعارضين.