الجزيرة - الرياض:

اتهم تقرير مالي حديث شركات الأسمنت المحلية بالضبابية، وقال إن معظم شركات القطاع تفتقر إلى الشفافية والإفصاح؛ ما قد يؤثر سلباً في قدرتها على استقطاب علاوات على أسعار أسهمها، ويُصَعِّب حصول المساهمين والمستثمرين المحتملين على المعلومات.

وكشف التقرير أن 11 من أصل 14 شركة أسمنت سعودية قدمت طلبات لزيادة حصصها من الوقود لتلبية احتياجات توسعة خطوط إنتاجها وزيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي على الأسمنت عموماً، وفي المنطقتين الوسطى والغربية بصفة خاصة. ولا تزال تلك الشركات بانتظار الموافقة على زيادة حصصها من الوقود الذي توفره شركة أرامكو بوصفها مورِّد وقود حصري لهذا القطاع، إلا أنّ العرض سيظلّ ندًّا قوياً للطلب حتى 2015 على الأقل، كما تشير توقعات النمو إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية إلى 66 مليون طن بحلول 2015.

وكشف التقرير الصادر عن شركة الراجحي المالية عن تفاؤل كبير بمستقبل أداء قطاع الأسمنت، الذي استفاد من رخص أسعار المواد الخام والدعم الحكومي لأسعار الوقود. وتوقّعت الشركة استمرار النمو القوي لهذا القطاع وارتفاع استهلاك الأسمنت في المستقبل القريب. وقد رفع التقرير الجديد عدد الشركات التي تغطيها إدارة البحوث في الشركة؛ ليبلغ عددها 26 شركة. وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان «الاعتماد على الدعم الحكومي»، أن التوقعات المتفائلة تستند إلى مشاريع البنى التحتية الجديدة التي تخطط الحكومة لتنفيذها حتى 2014، البالغة قيمتها 385 مليار دولار أمريكي. مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي سيواصل تشكيل الحافز الرئيسي لازدهار هذا القطاع على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بأسهم شركات الأسمنت قدَّر التقرير معدل النمو السنوي المُرَكَّب لعائدات أسهم شركات الأسمنت الخمس، التي اختار التقرير دراستها، بنحو 9 % بين عامي 2011 و2015. ونصح التقرير «بزيادة المراكز» في أسهم كل من شركات الأسمنت العربية وأسمنت اليمامة وأسمنت الجوف في المحافظ الاستثمارية، بأسعار مستهدفة تبلغ 78 و61 و21 ريالاً على التوالي لتلك الأسهم. وأشار إلى أن تلك الشركات تستفيد من آفاق نمو مرتفع وعائدات قوية وقرب مصانعها من مراكز الطلب، إضافة إلى الارتفاع النسبي في مستوى الشفافية. وصنَّف التقرير أسهم شركات أسمنت السعودية وأسمنت القصيم تحت درجة «محايد»، بأسعار مستهدفة بلغت 98 و84 ريالاً سعودياً على التوالي، مشيراً إلى أن العوامل الإيجابية لتلك الشركات قد انعكست بالفعل على أسعار الأسهم. وتوقع التقرير نمو الطلب المحلي على الأسمنت بمعدل سنوي مركب يبلغ 6 % حتى 2015م، وسيكون هناك طلب مستمر على الأسمنت على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، خاصة أن استهلاك الأسمنت ارتفع 14 % سنوياً عام 2011 مقارنة مع 10 % عام 2008. وقال مدير إدارة البحوث في «الراجحي المالية» الدكتور صالح السحيباني: تُعتبر معدلات نمو قطاع الأسمنت الأعلى من نوعها في دول مجلس التعاون، بينما تعتبر الزيادة القوية في صافي أرباح الشركات المنتجة تشغيلية وناجمة عن زيادة إنتاج الأسمنت وقوة الطلب في السوق المحلية. وأشاد السحيباني بالجهود التي تبذلها الحكومة لدفع أسعار الأسمنت إلى الاستقرار في المملكة. وتوقعت الراجحي المالية أن تتراوح أسعار النفط حول 112 دولاراً أمريكياً للبرميل، وأن تساهم عائدات تصديره في نمو الاقتصاد السعودي بمعدل 4.4 %. ورغم أن تذبذب الأسعار قد يفرض ضغوطاً على الخطط الحكومية للاستثمار في مشاريع البنى التحتية توقعت «الراجحي المالية» استمرار النمو القوي لقطاع الأسمنت ومستويات الطلب على منتجاته في المستقبل القريب؛ ما يجعله فائق الربحية.