تونس - وكالات:

يصدر القضاء العسكري التونسي في الأيام القليلة القادمة حكمه في واحدة من أكثر القضايا إيلاما في الثورة التونسية، وتتمثل في القمع الدامي في يناير 2011 لثورة الأهالي في مدينتي تالة والقصرين، التي طلب الادعاء فيها إنزال حكم الإعدام بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ودخل قضاة المحكمة العسكرية بالكاف (170 كلم جنوب غرب العاصمة) منذ أسبوع في التداول بشأن الحكم، وستصدر قريباً حكمها المرتقب جداً والبالغ الدقة، وذلك بعد محاكمة استمرت ستة أشهر، وخلفت الكثير من المرارة لدى أسر الضحايا. ويلاحَق ابن علي مع 22 من مسؤولي نظامه، بينهم وزيران سابقان للداخلية، بتهمة القتل العمد أو التواطؤ في القتل العمد لـ 22 شخصاً قُتلوا و600 جُرحوا في يناير 2011 في مدن الوسط الغربي، وخصوصاً مدينتي تالة والقصرين اللتين دفعتا الثمن الأكبر من دماء أبنائها في الثورة التونسية.

من جهة اخرى, حكم القضاء العسكري التونسي السبت بالسجن عشرين عاماً على ليبيَّيْن أقاما داخل معسكر للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في الجزائر، بعد إدانتهما بالقتل العمد لعسكريين تونسيين اثنين، بحسب ما أفاد محاميهما. وقال المحامي محمد جمور إنه حكم بالسجن عشرين عاماً على كل من حافظ ضبع ونبيل يوسف، كما حُكم غيابيا بالسجن مدى الحياة على خمسة متهمين آخرين فارين، هم تونسي وليبي وثلاثة جزائريين. وصدر هذا الحكم مساء السبت عن محكمة الدرجة الأولى العسكرية في تونس التي تلاحق المتهمين بتهمة قتل العقيد الطاهر العياري والرقيب وليد الحاجي خلال تبادل لإطلاق النار مع مجموعة مسلحة في 18 من مايو للعام 2011.