في مقالي السابق عن أزمة السكن ذكرت بعض الحلول لتخفيف وطأت الأزمة ، وكانت تدور حول ثلاثة محاور أساسية وهي : غلاء الأراضي ، والنمو السكاني ، وترهل التشريعات .
واليوم وبدون أي شرح أو مقدمات أقدم حلولاً عملية لتخفيف حدة ارتفاع أسعار الأراضي أسردها سرداً ، وهي :
1. لابد للدولة من خلال الصناديق الاستثمارية أن تشترى الأراضي الكبيرة على حدود المدن وتطورها مع الأخذ بالحسبان أن تكون مهيأةً لتقبل أدوار متكررة.
2. محاولة تقليل دائرة الإقراض من البنوك لشراء الأراضي للأفراد والتي تجاوزت 50% تقريباً والتركيز على إقراض الأراضي الخام.
3. البت في قرار نظام تعدد الأدوار على الطرق التجارية فوق الأربعين متراً، والذي لا يزال تحت الدراسة منذ سنوات طويلة ، مما يزيد من تمسك ملاك الأراضي بها لحين البت بالقرار.
4.فتح نظام المساهمات العقارية و تخفيف إجراءاتها المطولة ، حيث أن إلغاءه أو صعوبة تنفيذه جعل الخوض في جمع رأس المال للشراء والتطوير مهمةً صعبة.
5. لابد من العمل على تقليص إجراءات اعتماد المخططات ، حيث أن إحجام كثيرٍ من كبار المستثمرين عن تطوير الأراضي الخام كان بسبب طول إجراءات اعتماد المخططات، مما يجعل العائد للاستثمار قليلاً فيما لو قسم على السنوات التي تأخر بها اعتماد المخطط، ناهيك عن تأخر إيصال الخدمات.
6. السماح بالتمدد الرأسي ، حيث أن التمدد الأفقي فقط عن طريق تحجيم الأدوار المسموح بناؤها على القطع السكنية أدى إلى جعل بعض المدن تصل لمساحات غير منطقية.
7. لابد من توسيع النطاق العمراني للمدن التي تعاني تضخم بارتفاع أسعارها إذ أن تضييقه أدى إلى الحدَّ من عرض الأراضي الخام .. وجعل من يمتلك أرضا داخل النطاق العمراني يتمسك بها لأنه يعلم أنه بعيدٌ عن المخاطرة، وكلما مضى وقت تزيد قيمتها .. وبسرعة.!
8. الإسراع في إنجاز البنية التحتية لكافة الأحياء ، متمثلاً في إيصال الطرق والخدمات.
9. لابد من الإسراع وعدم تأخر إجراءات تحويل الأراضي داخل النطاق العمراني من زراعي لسكني.
10. زيادة مشاريع الدولة السكنية وعدم تأخرها.
11. لابد أن لا تنفذ أي مشاريع حكومية جديدة داخل المدن الرئيسية وذلك لتخفيف الهجرة للمدن وعدم زيادة النمو من خلال العاملين بتلك المشاريع سواء كانت مناطق عسكرية أو صحية أو تعليمية أو غيرها .
12. لابد من تعجيل البت القضائي في كثيرٍ من المنازعات العقارية، حيث أن التأخر كان سبباً خلف تعثر بيع بعض الأراضي إما لوجود خلافٍ عليها أو للتداخل أو لاختلاف ورثة ونحوها، مما كان له الأثر الفاعل في تقليل المعروض.
13. تخفيف الشروط القاسية التي تطبق على المطورين الراغبين لتطوير أراضيهم الواقعة ضمن النطاق العمراني الثاني.
14. وضع خطة معلومة وواضحة لاستغلال كثير من الأراضي الشاسعة المحيطة بالنطاق العمراني للمدن.
15. الشفافية بتوقيت اعتماد الرهن العقاري كون الكثير يؤجلون بيع الأراضي و ينتظرون اعتماد نظام الرهن العقاري الذي يراهن بعض العقاريين أنه سيتسبب بزيادة أسعار الأراضي.
16. إن غياب تنفيذ شبكة القطارات كان سبباً رئيسياً في صعوبة الهجرة العكسية وفوات استغلال معقولية الأسعار في تلك المناطق المحيطة بالمدن، ذات الأسعار المنطقية، لذا لابد سرعة توفير شبكة القطارات للتغلب على هذه المشكلة.
والخلاصة: معادلة العرض والطلب هي محور ارتفاع أسعار الأراضي ومالم تقم الدولة تحديداً بالعمل على تخفيف أسعار الأراضي من خلال التنفيذ العاجل فلن يستطيع أحدٌ غيرها فعل ذلك ، وإن لم تتحرك الدولة فسيكون حلم كثير من ذوي الدخل المحدود في تملك المسكن طويل جدا إن لم يكن مستحيلا.
Twitter: @badr_alrajhi
www.badralrajhi.com
