من المسلم به أن المملكة العربية السعودية تفخر بأن خصها الله بخدمة حجاج بيته، ما يعني أن تحقيق أداء الركن الخامس من أركان الإسلام مرتبط بهذه الأرض، خصوصاً من يتشرف بخدمة الحجاج مباشرة، كالأجهزة الأمنية والصحية والإرشادية ومؤسسات الطوافة، التي تقوم بدور كبير من خلال تعاملها المباشر مع الحاج منذ لحظة دخوله البلاد وحتى يغادرها، بعد أن يكون قد أنجز ركناً هاماً من أركان الإسلام، فهل هناك عوائق يرغب المطوفون في طرحها على معالي الوزير؟
وردتني عدة ملاحظات من إخوتنا المطوفين، وهم واثقون بأنها ستكون محل اهتمام معالي وزير الحج الموقر، وسأحاول أن أسردها كما وردت منهم.
أولاً: عدم وجود لائحة تنظيمية موحدة ومكتوبة لكافة مؤسسات الطوافة ومجالس إداراتها توضح ما للمطوف والمطوفة من حقوق وما عليهم من واجبات ومسؤوليات، وهذا قد يؤدي بالتالي إلى الارتجال في اتخاذ القرارات، والإخلال بالمعايير التي على ضوئها يتخذ مجلس إدارة مؤسسة الطوافة قراراته، خصوصاً ما يتعلق بحقوق المطوفين والمطوفات.
ثانياً: يفترض أن يتم تحديد معايير ومواصفات واضحة ومعلنة لرؤساء مجموعات الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة الأم والأعضاء العاملين بها.
ثالثاً: يتمنى الإخوة المطوفون إعادة العمل باللائحة الانتخابية القديمة لمجالس إدارات مؤسسات الطوافة التي تم تعديلها مؤخراً قبيل الدورة الانتخابية، والتي ألغي فيها شرط السن، ما يعني أن يبقى المسؤول في كرسيه لمدة غير محدودة.
رابعاً: يرى المطوفون أهمية إعداد تقييم أداء وظيفي كل عام لأعضاء مجالس إدارات مؤسسات الطوافة، على أن يشارك في ذلك المؤسسة نفسها، ووزارة الحج، لأن من شأن ذلك ألا يبقي في المؤسسات إلا من هو مؤهل للعمل.
خامساً: يتمنى المطوفون أن يتواصل الحفاظ على تأهيل أبنائهم وأحفادهم من خلال إلزام مجموعات الخدمات الميدانية التابعة لمؤسسات الطوافة بتوظيفهم، لأنهم خير من يفهم هذه المهمة الجسيمة، التي توارثوها كابراً عن كابر.
سادساً: يعتقد المطوفون بأهمية إنشاء مجلس شرفي منهم، خصوصاً المشهود له منهم بالخبرة والدراية والكفاءة (يتم تعيينهم من قبل معالي الوزير)، وتتلخص مهامهم في المقام الأول في مساندة المطوفين لدى الجهات الأخرى والدفاع عن حقوقهم، إضافة إلى متابعة أدائهم ومحاسبتهم.
سابعاً: يرغب المطوفون في توحيد صياغة العقود الداخلية التي تقوم مؤسسات الطوافة بإبرامها، مثل عقود التوظيف وعقود الخدمات المبرمة مع رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية، وعقود الإسكان والإعاشة التي تطبقها بعض المؤسسات بما يضمن حقوق جميع الأطراف وليس المؤسسات فقط، واعتمادها من قبل الجهات المختصة (وزارة العمل - وزارة التجارة - وزارة الحج).
ثامناً: يطالب الإخوان المطوفون بتطبيق نظام التصويت الإلكتروني أثناء انعقاد الجمعيات العمومية لمناقشة الميزانية السنوية لمؤسسات الطوافة، وأخيراً، يأملون أن يتم إنشاء قنوات اتصال سريعة من قبل وزارة الحج (هاتف - فاكس - إنترنت - فيس بوك - تويتر) للتواصل مع المطوفين والمطوفات.
وختاماً، هذه مطالب بعض إخواننا المطوفين كما وردتني، وكلهم أمل بتفاعل معالي وزير الحج، الذي يهمه بالتأكيد تقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
ahmad.alfarraj@hotmail.com
تويتر @alfarraj2
