القاهرة – مكتب الجزيرة:

يعقد اليوم الثلاثاء الاجتماع المشترك لنواب مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بقاعة خوفو بمدينة نصر لاختيار الأعضاء المائة باللجنة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد للبلاد. وكان مجلس الشعب قد عقد جلسة طارئة أمس لمناقشة مشروع القانون الذي أعدته لجنة الشئون الدستورية لإصدار قانون بتشكيل اللجنة التأسيسية لأول دستور مصري بعد الثورة علي أساس الاتفاق الذي تم بين الأحزاب والقوي السياسية برعاية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يقضي بتمثيل حزبي الحرية والعدالة والنور بـ50 عضواً في اللجنة، وباقي الأحزاب بـ50 عضواً آخرين. ويمنح هذا القانون حال إصداره الشرعية لهذه اللجنة ويحصنها من الطعن عليها فيما بعد.

ويتضمن مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية 13 مادة أبرزها أن ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى, جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد دستور جديد, وأن تتمتع هذه الجمعية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة. وينص الاقتراح علي حق جميع المؤسسات والهيئات والأحزاب والجهات المختلفة في أن ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية والشخصيات العامة، كما تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها وفقا للمشروع المقترح فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين.

ويتضمن مشروع الدستور 115 مادة ضمن 5 أبواب وأبرز ما يتضمنه التأكيد على مدنية الدولة والالتزام بالنظام الرئاسي المختلط, وأن يكون تعيين رئيس الوزراء سلطة رئيس الجمهورية وأن يتطلب اتهام أحد الوزراء بالتقصير أو الخيانة العظمى موافقة ثلثي مجلس الشعب وأن صلاحيات الرئيس تتضمن المشاركة في صياغة سياسات الدولة ويتولى رئاسة الهيئات العليا للقوات المسلحة والقضاء والشرطة وإعلان قرار الحرب.

وأعلنت عدد من الأحزاب والتيارات المدنية عدم موافقتها على تشكيل الجمعية التأسيسية معترضة على نسبة تمثيلها بها، ومؤكدة رغبة التيار الإسلامي على فرض هيمنته على الجمعية من خلال استحواذه على نصف مقاعدها.

من جهة أخرى, التقى أعضاء المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي أمس برئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري وعدد من الوزراء بمقر وزارة الدفاع. وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر الترتيبات المتعلقة بإجراء جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المصرية التي ستبدأ يوم السبت المقبل ولمدة يومين وذلك من ناحية تأمين اللجان بالتعاون بين رجال القوات المسلحة والشرطة.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتهت فيه عمليات الفرز في السفارات والقنصليات المصرية بالعالم لأصوات المصريين بالخارج، وأظهرت النتائج تقدماً ملحوظاً لمرشح الإخوان الدكتور محمد مرسي على منافسه الفريق أحمد شفيق.

ويبدو شفيق محاصراً بمطالب القوى السياسية بإقصائه من سباق الانتخابات لكونه محسوباً على النظام السابق الذي قامت ضده الثورة، ويدعمهم في ذلك قانون العزل السياسي الذي ستنظره المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس للفصل في مدى دستورية.