الجزيرة – نواف المتعب:

طرق مجلس الغرف ممثلا في اللجنة الوطنية للمقاولين باب الدراسات الاستشارية المتخصصة لقراءة أثر تعثر المشروعات الحكومية على الاقتصاد الوطني وعلى شركات المقاولات بالمملكة، وقالت اللجنة سيتم رفع نتائج الدراسة للمجلس والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الخطوات المناسبة. وأوضح رئيس اللجنة فهد الحمادي أن الاجتماع اللجنة تسعى للوقوف على جميع المعوقات التي تواجه قطاع المقاولين في مختلف المناطق، والمتمثل في تلمس قضايا وإشكالات المقاول وقضايا التمويل والمستخلصات، لافتاً إلى ضرورة إرشاد المقاولين للحرص على تنفيذ المشروعات ومحاولة المشاركة في جميع المناشط التي تهم قطاع المقاولين.

وحول دراسة «الأثر الاقتصادي للمشاريع الحكومية المتعثرة» أبان الحمادي أنها تأتي في سياق مساعي اللجنة لتلمس مشاكل القطاعات والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الدراسة سيتم فيها تسليط الضوء على خلفيات ونتائج تعثر المشروعات الحكومية على الدولة والمقاولين جراء آلية العمل خلال الأربع سنوات الماضية، لتكون قاعدة لتقديم مقترحات تطويرية للقطاع المقاولات وآلية تنفيذية للمشروعات الحكومية، وتجنب الأجهزة الحكومية والمقاول التبعات الباهظة لتعثر تنفيذ المشروعات. من جهته شدد الاقتصادي الدكتور سعيد المالكي بأن تعثر المشروعات لم يأت إلا بسبب قصور التخطيط وغياب التنسيق وللأسف أصبح تعثر المشاريع ظاهرة متكررة. مضيفاً أن الجهات والقطاعات المعنية بالمشاريع تعاني من غياب التنسيق المشترك فيما بينها مما يؤدي إلى توقف المشروع في مرحلة التنفيذ وظهور مشاكل كانت من الممكن تلافيها في مرحلة التخطيط وعند إجراء دراسة الجدوى وتجهيز ملف المناقصة والتصاميم، وفي هذه المرحلة يجب الحرص على إجراء دراسة المخاطر والتي يعتقد البعض أنها تكلفة إضافية في حين أن عدم القيام بها يتسبب في مضاعفة الخسائر لاحقا. وقال المالكي إن الترسية تعتبر أخطر مراحل المشروع فالكثير من مشاكل التعثر يكون السبب فيها قيام الجهة المعنية بالترسية على الأقل سعرا وكما هو معروف فإن السعر الأقل يعني جودة أقل، والمثال واضح للجميع حين تم ترسية مئات المباني لإحدى الشركات الرخيصة جعلنا نعض أصابع الندم لأن تكلفة إكمال المشاريع ضاعفت من الخسائر وهذه كلها خسائر لاقتصادنا الوطني. وتابع المالكي: هناك مشكلة تكمن في ترسية مشاريع متعددة لمقاول واحد من ذوي التصنيف الممتاز دون النظر إلى التزاماته فإرساء مشاريع كثيرة على مقاول واحد حتما ستعيقه عند التنفيذ. والمصيبة الأكبر تتمثل تأخر الترسية والإجراءات الطويلة المرتبطة بذلك. وذكر المالكي أن ضعف الرقابة والإشراف وكثرة مشاغل مدراء المشاريع وضعف التأهيل الفني والإداري جميعها عوامل تلعب دوراً رئيسياً في تعثر المشاريع كما يجب أن لا نخلي ساحة جهات التمويل من المسؤولية حيث إن لهم إسهاما واضحا في حدوث التعثر والسبب يعود إلى نظرهم إلى الأمر من زاوية إقراضية بحتة.