نشر البنك السعودي البريطاني «ساب» نتائج مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للمملكة العربية السعودية لشهر مايو 2012، وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي برصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.

فلقد ظل الطلب على منتجات وخدمات القطاع الخاص السعودي قويًا مع زيادة الطلبات الجديدة بأسرع معدل لها على مدار عام تقريبًا. ونتيجة لذلك ارتفعت مستويات التوظيف والإنتاج خلال الشهر، وإن كان ذلك بمعدلات أبطأ قليلاً مما كانت عليه في شهر إبريل. لكن ذلك لم يحول دون تجنب ضغوط التكاليف القوية مع تأثير ارتفاع الطلب على المواد وسوق العمل.

واستمر القطاع الخاص السعودي غير النفطي في التوسع بوتيرة قوية. وقد ظهر ذلك من خلال تسجيل مؤشر مديري المشتريات 60.4 نقطة، دون تغيير عن قراءة شهر إبريل التي بلغت أعلى مستوى لها في تسعة أشهر وكانت أعلى من المتوسط التاريخي للدراسة.

وبموازاة مع الزيادة في الطلبات الجديدة، عمدت الشركات إلى رفع مستويات الإنتاج وتعيين أعدادًا إضافية من الموظفين خلال شهر مايو. وفي كلتا الحالتين كان النمو أضعف قليلاً مما كان عليه خلال فترة الدراسة السابقة. وقد أشارت الأدلة إلى أن خلق الوظائف الجديدة، في عدد من الحالات، عكس أيضًا توقعات بزيادة الطلب في الشهور المقبلة.

كما ظل تضخم الأسعار الذي تواجهه شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي قوياً في شهر مايو، رغم تراجعه قليلاً عن المستوى القياسي المسجل في شهر أبريل، حيث زادت كل من أسعار الشراء وتكاليف التوظيف خلال الشهر، مع تسجيل الأخيرة للمعدل الأسرع مرة أخرى. وقد ورد أن أسعار مستلزمات الإنتاج قد شهدت زيادة بما في ذلك المواد الغذائية والنفط والحديد، ومع استمرار قوة الطلب، استمرت الشركات بتحميل جانب من أعباء التكاليف المرتفعة إلى العملاء، فارتفع تضخم الأسعار ووصل إلى أعلى مستوى له خلال 11 شهرًا.

وأخيراً عمدت الشركات إلى زيادة مشترياتها وزيادة المخزون المتراكم من مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل خلال عام، مما يعكس التوقعات الخاصة بالنمو على المدى القريب. ورغم ذلك، ضمنت المنافسة بين الموردين استمرار التحسن في الأداء مع قصر المهل الزمنية للتسليم للشهر العاشر على التوالي خلال شهر مايو.