الجزيرة - الرياض:

أكَّد وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس خلال الجلسة العامَّة للدورة (101) لمؤتمر العمل الدولي المقامة حاليًا في جنيف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعمل من أجل تعزيز وترسيخ معايير العمل اللائق وإعلاء الكرامة الإِنسانية.

وألقى المهندس فقيه كلمته باسم دول مجلس التعاون باعتباره رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول المجلس التعاون قائلاً: إن دول المجلس في إطار سعيها لتطوير سوق العمل خطت خطوات متميزة على المستوى التشريعي، وتسارعت وتيرة التصديق على اتفاقيات العمل الأساسية بأكثر من الضعف خلال العقد الأخير. كما اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات لتطوير سوق العمل وحماية حقوق العمال وترويج العمل اللائق.

وأضاف: لقد أثمر حوار أبو ظبي الذي انطلق عام 2008 إلى إرساء مبدأ التعاون بين دول الإرسال والاستقبال.. ومن صور هذا التعاون المبادرة التي ستطلق قريبًا بين دولة الإمارات وجمهورية الهند للتحقق الإلكتروني من العقود بهدف تعزيز الشفافية في التعاقد وإتاحة الفرصة للعامل للإطلاع على الشروط قبل سفره إلى الخارج.

أما على صعيد الحماية الاجتماعية، فإن دولة الإمارات سعت منذ تأسيسها نحو توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، ويؤكد ذلك المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب التي جاءت دولة الإمارات فيها في المركز الأول عربيًا وفي الـ17 على مستوى شعوب العالم.

وتابع: على صعيد تنظيم سوق العمل وتوفير الحماية الاجتماعية، حققت مملكة البحرين الكثير من الخطوات المتقدمة، من أبرزها الحفاظ على معدلات البطالة في حدود 4 في المئة وتطبيق نظام التأمين ضد التعطل، فضلاً عن ترسيخ الحريات النقابية ودعم الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والسماح بحرية انتقال العمالة الوافدة، وصيانة حقوق العمالة المنزلية في قانون العمل الجديد. كما تمكنت مملكة البحرين من رفع مستوى أجور أعداد كبيرة من العاملين خاصة حملة المؤهلات الجامعية، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل للأيدي العاملة الوطنية.

وفي مجال تعزيز الشفافية تنشر المملكة تقارير إحصائية فصلية وبصورة منتظمة تتضمن أبرز مؤشرات سوق العمل.

وأردف: في السعودية، تم إطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات المملكة.. وبشكل خاص، تم إطلاق برنامج «نطاقات» الذي يقوم على مبدأ تحفيز المنشآت على تحقيق معدلات التوطين المستهدفة، كما تم إطلاق برنامج جديد تحت عنوان برنامج تمكين المرأة لزيادة مساهمة المرأة في العملية الإنتاجية، وإطلاق برنامج وطني لدعم المنشآت الصغيرة تستهدف تطوير ريادة الأعمال ومفهوم التوظيف الذاتي.

وقال: في سلطنة عمان تم إجراء بعض التعديلات في التشريعات القانونية التي تنظم العلاقة بين أطراف الإنتاج بما يعزز توفير الحماية للقوى العاملة بتنظيم ساعات العمل ومنح العاملين راحة أسبوعية لا تقل عن يومين متتاليين وإبقاء الإجازات لتكون بأجر شامل ومنح المرأة العاملة إجازة أمومة لمدة خمسين يومًا براتب شامل وحماية العاملين من الفصل التعسفي، بما يخدم منظومة سوق العمل ويسهم في تطوير بيئة العمل ويحقِّق الزيادة في الإنتاج والنهوض بالعلاقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة.

وأبان: لقد عززت دولة قطر تشريعاتها وقوانينها بأحكام جديدة وحديثة لها علاقة مباشرة بشؤون العمل والعمال في إطار إضفاء حماية قانونية لكافة الفئات العاملة في دولة قطر، كما قامت دولة قطر بإصدار أداة تشريعية، بتطبيق بعض أحكام قانون العمل القطري، على العاملين في مجال الزراعة والرعي بعد أن كانت مستثناة من تطبيق أحكام قانون العمل، كما اشتمل القرار على ضرورة إبرام عقود لعمال الزراعة والرعي، متضمنة منحهم إجازة سنوية وعطلة أسبوعية مدفوعة الأجر.

وعن دولة الكويت قال المهندس فقيه: لقد تم اتخاذ خطوات إيجابية ملموسة في إطار توفير أقصى حماية ممكنة للعمالة، حيث صدر قانون مؤخرًا بشأن العمل في القطاع الأهلي روعي فيه أن يكون أكثر اتساقًا مع معايير العمل الدولية. كما قامت دولة الكويت باتخاذ إجراءات تشريعية كان هدفها الأول تنظيم سوق العمل وحماية العاملين والحد من الاتجار بالبشر، كما صدرت قرارات عدة في اتجاه تقليص نظام الكفيل كخطوة في سبيل إنهاء العمل بهذا النظام.

وتابع: في الجمهورية اليمنية صدر مؤخرًا قانون التأمين الصحي الاجتماعي عام 2011م ليكون رافدًا للقوانين السابقة في مجال الضمان الاجتماعي ومؤكدًا اهتمام الحكومة بقضايا العدالة والمساواة من خلال التشريعات والقوانين.

وأود أن أنوّه بالتقدير قيام السيد المدير العام بإعداد تقرير خاص حول وضع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة، مؤكدًا ضرورة تفعيل التعاون الفني لدعم العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. والانطلاق بالمنظمة نحو آفاق العمل الأرحب.

وقد بحث المهندس فقيه على هامش اجتماعات المؤتمر مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا، أوجه التعاون المشترك بين المنظمة ودول المجلس.

ومن جانب آخر أقام المندوب والممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف د.عبد الوهاب عبد السلام عطار حفل غداء على شرف وزير العمل والوفد المرافق له والمشارك في اجتماعات مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف.

كما التقى فقيه وزير القوى العاملة والهجرة في مصر رفعت حسن، حيث تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد لقاء مع وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية أفغانستان الإسلامية آمنة صفي أفضلي.

وكان وزراء العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا اجتماعًا تنسيقيًا برئاسة وزير العمل المهندس عادل فقيه، اعتمدوا من خلاله عددًا من البرامج والمبادرات المشتركة في إطار التكامل بين دول المجلس تتعلق بالتأمين ضد التعطل والربط مع مختلف الجهات الحكومية ومرصد المعلومات ودعم المنشآت الصغيرة ورواد العمال، إضافة إلى معيار العمل المهني والعمالة المنزلية والاستقدام.