تواصل وزارة العدل تقديم خدماتها الإلكترونية، وأعلنت مؤخراً عن استحداث طريقة البث المرئي المباشر (فيديو) في أربعين محكمة، بحيث تتيح هذه الطريقة تقديم عدد من الخدمات، من أحدثها الاستماع لشهادات الشهود، والإنابات في ذلك، عن بعد، في مختلف محاكم المملكة، وذلك كمرحلة أولى سيتم تعميمها إذا ثبت نجاحها، كما ذكر ذلك وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي أضاف أن الخدمة تتيح للقضاة الاستخلاف المرئي عن بعد، وهي إنابة الشهود إذا ما كانوا في مناطق أخرى، بحضور القاضيين في المحكمتين، وبعد أخذ ثبوتيات الشاهد.
وأفاد الوزير أن الاستخلاف بإجرائه التقليدي القديم، سيتم إلغاؤه، على أن يتم تفعيل الطريقة الإلكترونية باستخدام التقنية الحديثة، وتعميمها على المناطق حال نجاحها، وقال: «بعض المحاكم اعتمدت شاشات العرض عن بعد، وأصبح الاستخلاف في سماع الشهادة يتم عن طريق الصوت والصورة، من أي محكمة يوجد فيها شهود، وسيتم تعميم ذلك على المناطق بدلاً من الكتابة التقليدية في الاستخلاف لسماع الشهادة». هذا جزء من حديثه في هذا الجانب.
والحقيقة أن الخطوات المتسارعة لدى الوزارة، للوصول إلى تطبيق الحكومة الإلكترونية التي تعني «الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات، لتسهيل وتسريع التعاملات بدقة عالية داخل الجهات الحكومية، وهو ما تحتاجه جميع الوزارات والدوائر الحكومية في بلادنا بشكل عام.
وهذه النقلة النوعية للوزارة، منذ تولي معالي الوزير د. محمد العيسى -دون شك- تجسد حرص الوزارة على تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية بشكل متكامل، الذي يأتي متوافقاً مع حرص دولتنا الرشيدة، الدؤوب على تطبيق هذا المفهوم للحكومة الإلكترونية.
لا سيما أن هذا البرنامج يأتي ضمن المبادرات والمشروعات التنموية التي تتبناها حكومة المملكة لتحقيق التنمية المستدامة، والتطوير في جميع جوانب الحياة.
والوزارة وهي تحرص على العمل لتطبيق الحكومة الإلكترونية المتكاملة، نجدها تسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع بشكل متكامل. ولعل خطوة تطبيق البث المرئي المباشر في أربعين محكمة، هي من الخطوات التي لفتت نظري، وربما لفتت نظر غيري من المتابعين لعمل الوزارة المتواصل نحو الوصول للتقنية المتكاملة، وسيكون تفعيل الخدمات الجديدة عن طريق التقنية الحديثة عبر البث المباشر، مساهماً في تسهيل الكثير من الإجراءات على المتقاضين، وبالذات استنطاق الشهود عبر هذه الخدمة، الذي سينهي العديد من القضايا، التي ربما تعطلت بسبب عدم وجود الشهود في فترات وجيزة.
كما أود أن أعرج على المشروع الكبير الذي تعمل الوزارة ليل نهار على تنفيذه، وهو مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، وقد كونت فريق عمل متكاملا لهذا المشروع المهم، الذي سيرتقي بشكل أكبر بالمرفق القضائي، ويحقق ما يصبو إليه الجميع بإذن الله.
