القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

أمرت المحكمة الدستورية أمس الخميس بحل مجلس الشعب بكامله مؤكدة أنه «غير قائم بقوة القانون» بعد الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات.. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن «تكوين مجلس الشعب بكامله باطل منذ انتخابه, وأن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر.

وقال المستشار ماهر سامي، المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا بمصر: إن حكم المحكمة أمس الخاص بقانون البرلمان ينصرف على مجلس الشعب كله. وأكد سامي أن البطلان يشوب المجلس بأكمله بشأن انتخاب جميع أعضائه ومن ثم فإن الحكم يعني حل المجلس بأكمله.

وقال منطوق الحكم إن انتخابات المجلس قد أجريت على نصوص ثبت عدم دستوريتها مما يعني أن تكوين البرلمان كله باطل منذ انتخابه والحكم نافذ دون حاجة إلى إجراءات أخرى لتنفيذه وفقاً لقانون المحكمة، مما يعني حل البرلمان فوراً.

وجاء قرار الدستورية بعد أن قضت بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، وبطلان عضوية ثلث أعضاء البرلمان. كما قضت المحكمة الدستورية أيضاً بعدم دستورية قانون ممارسة الحقوق السياسية، المعروف باسم قانون العزل، وهو ما يترتب عليه بقاء الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي في جولة الإعادة بالانتخابات، المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد المقبلين.

ويأتي القرار لاعتباره أن قانون العزل موجه لأشخاص بعينهم، وأنهم لم يحصلوا على فرصتهم في الدفاع عن أنفسهم، ويجري عزلهم بدون أي تحقيق، وهو ما يعني أن جولة انتخابات الإعادة ستجري في موعدها، بنفس الترتيبات المقررة.. بدورها قالت جماعة الإخوان المسلمين بمصر أمس إنها ستستمر في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي يواجه فيها مرشحها محمد مرسي, أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون عرف إعلامياً بقانون العزل السياسي.

وقال المتحدث باسم الجماعة محمود غزلان: إن وجود شفيق في السباق أصبح واقعاً الآن وإن الجماعة ستتعامل معه على هذا الأساس.

ورداً على قرارات المحكمة الدستورية, تظاهر مئات النشطاء أمام مبنى المحكمة، بكورنيش المعادي جنوب القاهرة، الذي تم إغلاقه في الاتجاهين، احتجاجاً على قرارات المحكمة, وطالبوا بتطبيق قانون العزل السياسي بحق شفيق.