في بلاد الغرب كلها -التي نخوف المجتمع منها بأساطير «التغريب والرأسمالية»-، يُعتبر هم الأسرة هم المجتمع المدني بكافة أطيافه وشرائحه، وتزداد الرعاية والبرامج الحكومية والخاصة المادية والتعليمية والصحية كلما ازداد عدد الأبناء، بل وحتى التعاطف الاجتماعي والابتسامات والدعوات يراها ويسمعها كل أب أو أم أينما تنقل مع أبنائه الأربعة والخمسة. وأما نحن فلا أكثر من أن نردد في المدارس والجوامع والمحاضرات «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» منتزعين الحديث الشريف من بيئته التي قيلت فيها حينما كانت الحياة بسيطة والشارع والمجتمع هو الذي يربي الأطفال، والموت يأخذ الأغلب من المواليد، والقوة بالعدد لا بالكيف. وترانا ونحن في الحث على كثرة الإنجاب لا نفتأ عن ترديد القصص والأساطير المنقولة مثل « تزوجوا فقراء يغنيكم الله»، ثم إذا تورط المسكين بالعيال، لا يُعان المتورط الفقير ذو العيال لا من حكومة ولا من مجتمع، إلا أن يشحذ فيُرمى أمام الأبواب يتأمل فتات الزكوات، ولا يُعان أبو البنات -بعد أن ضُيق عليه في بناته اجتماعيا ووظيفيا- إلا بالحوم حول بناته للتعبث بهن في مسيار أو تعدد غير عادل في سن أو قسمة، ثم رميهن عليه بعد ذلك مطلقات.

اليوم ليس التفاخر بحجم الشعوب بل بفعالها. الأسرة بحاجة إلى كثير من البرامج الحكومية والخاصة التي أعتقد أننا ما زلنا -بثقافتنا الحالية- بعيدين عنها عمليا. ولكن إعانة رب الأسرة بالنظر إلى مدخوله الشهري بأسلوب عملي مقنن ومنظم وحافز على العمل لا داعيا إلى البطالة هو أمر يسير لو أراد من بيده الأمر التيسير لا التعسير، وفتح على قلبه فجنب المسألة اللجان الحكومية التي يكون القرار فيها جماعيا لا منوطا برئيسها.

حجم الراتب ليس مؤشرا على الكفاية أو عدمها، فمن يتقاضى عشرة آلاف شهريا وهو عائل لعشرة يعتبر فقيرا ومن دخله خمسة آلاف شهريا ولا يعول إلا نفسه فهو مكتفي ماديا. ونظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية بيده حل هذه المسألة لو أنهم أرادوا حلها ولم يغلبهم شح النفس وغلبة الجمود. فهما يستقطعان 18% من راتب الموظف من أجل التقاعد يدفع نصفها الموظف والنصف الآخر يدفعه رب العمل بغض النظر عن عدد أفراد الأسرة التي يعيلها الموظف. وأعتقد أنه يجدر بنا أن نضع نظاما تقاعديا لا يُغفل عدد أفراد أسرة الموظف السعودي كما لا يغفل مستوى دخله. فمثلا الموظف المتزوج المُسجل في نظام التقاعد أو التأمينات والذي يستلم راتبا مقداره 3000 ريال لا تُحسم منه 9% ويأخذ هو بدلا من مصلحة التقاعد الـ 9% التي يدفعها رب العمل للتقاعد فيصبح راتبه 3540 ريال. وأما إذا كان متزوجا فيعطى زيادة 10% مثلا، فإن كان له أو لها أبناء فتعطى على كل واحد 5%، وهكذا تختلف النسب باختلاف مقدار الراتب وعدد الأسرة زيادة ونقصا، فصاحب الأسرة الموظف بثلاثة آلاف ريال وله ابنان وراتبه 3000 ريال يستحق ما مجموعه 38% فيصبح راتبه 4140 ريال.

هذه الإعانات للعاملين تحقق فوائد معاكسة تماما لمضار إعانات العاطلين، وهي مطبقة في معظم بلدان العالم المتقدم «الرأسمالي». فهي تخلق رغبة صادقة من العاطل لكي يعمل بجد فيرتفع صوته مطالبا بالعمل فيُحفز المجتمع على النصرة له، كما أنها تدفع ببناء الأسرة وتملك المنزل من الطبقة العاملة، كما إن إعانات العاملين -كما هي مقترحة في هذا المقال- لن تؤثر سلبيا على من لا يستحقها فلن تُحفز الشكوى لدى من راتبه أقل من زميله -بسبب عزوبيته- فتقعد به عن الإنتاجية.

المسكوت عنه أننا نحن أقرب للاشتراكية في أنظمتنا، -ولذا تنتشر شائعات التغريب وأساطير الرأسمالية- فالكل سواسية عندنا إذا جاء خير قليل، بينما يختص العظيم بالعظيم. فترى الغني يشارك الفقير في البعثات وفي القرض العقاري وفي الراتبين بينما يختص وحده بالعلاج الخارجي المجاني. وأما المرأة فترانا نحرم اليتيمة والزوجة من تقاعد عائلهما إذا مات بدعوى قياس فاسد، وهن أحق من غيرهن بالمال وأحوج، وقد حُرمن من كثير من الوظائف. وأما إن جاءت المسألة لحظ الرجل فترانا نقدم له التذاكر والراتب ليرافق المرأة في السفر ولو ليوم، ولا عكس. ومن يدري لعل المجتمع يريد من المرأة -بإفقارها وحاجتها - لتكون ودودا ولودا ثم يصبح زوجها مطيعا خنوعا.

hamzaalsalem@gmail.com
تويتر@hamzaalsalem