دمشق - بيروت - باريس - وكالات:

تظاهر ألاف السوريين أمس الجمعة في أنحاء البلاد للمطالبة بتسليح الجيش السوري الحر لخوض «آخر معارك التحرر» لإسقاط الرئيس بشار الأسد, في حين يبدأ اليوم في أسطنبول اجتماع يضم ممثلين عن كل أطياف المعارضة السورية بهدف «توحيد الرؤية» في ظل تصاعد أعمال العنف في البلاد. وقتل أكثر من 26 محتجاً أمس برصاص قوات الأسد في أنحاء سوريا.

وواصلت القوات السورية أمس عمليات القصف العنيف على عدة مدن وقرى سورية, من بينهم مدينة حمص.. وعثر على تسع جثث مساء الخميس لأشخاص «بعضهم قتل ذبحاً» في بلدة حمورية في ريف دمشق، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس. وأكد ناشطون أن «المجزرة» ارتكبتها قوات النظام السورية «على أساس طائفي»، بينما لم يجزم المرصد بالجهة المنفذة.. من جهة أخرى, قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس إن القوات الحكومية في سوريا استخدمت الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال خلال الثورة السورية.. وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة أنها سجلت 20 واقعة خلال مقابلات داخل سوريا وخارجها مع ثماني ضحايا بينهم أربع نساء وأكثر من 25 شخصاً آخرين على علم بالانتهاكات الجنسية من بينهم عاملون في المجال الطبي ومحتجزون سابقون ومنشقون عن الجيش ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق المرأة. وقالت سارة لي ويتسون مديرة منطقة الشرق الأوسط في المنظمة «العنف الجنسي أثناء الاحتجاز هو أحد الأسلحة المروعة العديدة في ترسانة التعذيب الخاصة بالحكومة السورية وتستخدمها قوات الأمن السورية بانتظام لإهانة وإذلال المحتجزين دون أي عقاب». وأضافت: «الاعتداءات لا تقتصر على مراكز الاحتجاز فالقوات الحكومية والشبيحة الموالون للحكومة أعتدوا جنسياً أيضاً على نساء وفتيات خلال مداهمة منازل واجتياح مناطق سكنية». وترد أنباء عن حالات اعتداء جنسي من مختلف أنحاء سوريا لكن معظمها وقع في محافظة حمص أحد معاقل الثورة. وقال بعض الأشخاص الذين قابلتهم هيومن رايتس إن الضحايا لم يكونوا يريدون أن تعرف أسرهم بسبب الخوف أو العار. وقالت هيومن رايتس إن إحدى ضحايا الاغتصاب كانت تريد أن تلتقي بالمنظمة لكن زوجها منعها. وأضافت المنظمة «حتى لو أرادوا طلب المساعدة لا يتأتى لضحايا الاعتداءات الجنسية السوريين الحصول على علاج طبي أو نفسي أو خدمات أخرى. «من الضروري أن يصل ضحايا الاعتداء الجنسي إلى الخدمات الطبية الطارئة والمساعدة القانونية والدعم الاجتماعي لعلاج الإصابات التي سببها الاعتداء ومنع الحمل والإصابة بفيروس اتش.اي.في المسبب للإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ولجمع الأدلة للمساعدة في تعقب الجناة.» إلى ذلك, أكد رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا روبرت مود أمس الجمعة أن أعمال العنف التي تشهدها البلاتحد من عمل البعثة المكلفة بالتثبت من وقف إطلاق النار المعلن منذ 12 إبريل والذي لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي.

وقال مود «يبدو أن هناك افتقاراً للرغبة في التحول السلمي, وبدلاً من ذلك ثمة اندفاع في اتجاه تحقيق تقدم لتعزيز المواقع العسكرية». ولم يحدد ما إذا كان يشير إلى الرئيس السوري بشار الأسد أو إلى المعارضة المسلحة إلا أنه أشار لاحقاً إلى أنه يعني الجانبين. وأكد مود أن «تصاعد وتيرة العنف في الوقت الحالي أعاق قدرتنا على المراقبة والتحقق والإبلاغ، وحد من القدرة على المساعدة في إقامة حوار بين الأطراف المختلفة وضمان الاستقرار».

وعلى الصعيد السياسي, أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس عن أن روسيا حليفة النظام السوري تشارك في مفاوضات للتحضير لمرحلة ما بعد نظام بشار الأسد مثيراً احتمال انعقاد اجتماع لمجموعة الاتصال الجديدة حول سوريا في 30 يونيو في جنيف. وعلاوة على الجهود الدبلوماسية، فإن باريس أعلنت للمرة الأولى عن أنها تفكر في إرسال مساعدات مادية إلى المعارضة السورية على هيئة «وسائل اتصال». واعتبرت فرنسا أنه تم تجاوز مستوى إضافي في الجرائم وأعمال العنف في سوريا، وأن التوصل إلى اتفاق بات ممكناً مع روسيا. ونفى وزير الخارجية سيرغي لافروف في مؤتمر صحافي على الفور مشاركة بلاده في أي محادثات مع الغرب حول تغييرات سياسية في سوريا تتضمن رحيل الأسد.