القاهرة - الجزيرة - علي فراج:

للمرة الثانية، يتوجه نحو 50 مليون ناخب في 27 محافظة مصرية اليوم وغدا إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، وينحصر السباق فيها بين مرشحين اثنين هما الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين والفريق أحمد شفيق المحسوب على النظام السابق.

وبدت عملية الانتقال الديموقراطي في مصر مهددة بشكل كبير أمس الجمعة بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب بسبب بطلان مواد في القانون الانتخابي كما قضت وبأحقية أحمد شفيق، بخوض انتخابات الرئاسة في تطور يعيد ترتيب الخارطة السياسية في مصر بعد عام ونصف من «ثورة 25 يناير». ويتوزع الناخبون على 13 ألفا و99 لجنة اقتراع فرعية في الوقت الذي اعتمدت فيه لجنة الانتخابات الرئاسية مبدأ قاض لكل صندوق انتخابي فيما يبلغ عدد اللجان الانتخابية العامة (المشرفة على لجان الاقتراع) 351 لجنة ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية 9339 مركزا.

ومن المقرر أن يتم فرز أصوات الناخبين داخل لجان الاقتراع «الفرعية» بمعرفة القضاة وأمناء اللجان في ختام اليوم الثاني للاقتراع (الأحد) بعد غلق باب التصويت في الانتخابات وذلك وسط حضور من جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني ومندوبي الصحافة ووسائل الإعلام ومندوبي المرشحين.

وقد بدأت في الثانية عشرة ظهر أمس فترة الصمت الانتخابي التي تسبق جولة الإعادة فيما أعلنت الحكومة أن يومي التصويت في الانتخابات إجازة رسمية للتيسير على المواطنين وحثهم على المشاركة في عملية التصويت.

وكانت نتائج الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية، والتي أجريت يومي 23 و 24 مايو الماضي قد أسفرت عن صعود كل من «مرسي - 24,3%» و»شفيق - 23,2%» لجولة الإعادة، بعد حصولهما على أعلى الأصوات من بين 13 مرشحًا رئاسيًا.

وقبل ساعات من الصمت الانتخابي شن المرشحان اتهامات متبادلة فيما أغدق الاثنان بالوعود على مسامع الناخبين.

وأكد الدكتور محمد مرسي، المرشح الرئاسي عن حزب الحرية والعدالة، أن ثقته في الفوز 100%، رافضاً أي كلام عن انسحابه من السباق الرئاسي قائلا: «الرجال لا ينسحبون، ولن أخذل الشعب المصري» مضيفاً: «الشعب يريد استكمال ثورته، فالأهداف كبيرة، ولا بد أن يكون العزم كبيراً، والشعب يريد القضاء على بقايا النظام السابق، مؤكداً أنه مرشح الشعب المصري، وأنه لن يخذله أبداً».

وأشار مرسي إلى أن المجلس العسكرى مسؤول عن ضبط العملية الانتخابية ومنع التزوير، ولن نغفر له الوقوف على الحياد أمام أي محاولة للتزوير، وإرادة الناس فوق القانون.

فيما قال الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى، إنه سيقبل نتيجة الانتخابات الرئاسية في حالة خسارته.. لكنه أضاف: سأعترض فقط في حالة اكتشاف تزوير.

وأشار شفيق إلى أنه لم يستبعد قرارات الدستورية العليا برفض قانون العزل السياسي وحل البرلمان وأنه لم ير في حياته أبدا، ما يدعو إلى أن يعزل عن خدمة الدولة، لافتا إلى أن قرار حل مجلس الشعب كان بعيدا عن ذهنه، وأنه فوجئ بالخبر، مشيرا إلى أن الاعتراض على أحكام القضاء ينظمه القانون عبر درجات التقاضي وليس التظاهر.