لم يبقَ لمصرف سوريا المركزي غير إعلان إفلاسه بعد إقحامه في مسارات لا علاقة لها بالمعايير النقدية والأسس المالية، والمصلحة الوطنية التي يفترض أن تقوم عليها البنوك المركزية. النظام السوري تسبب في إفلاس المصرف المركزي وسحب الثقة منه، وجعله أداة في أيدي قادة الحرب والمتنفذين المسيطرين على أموال الشعب ومقدرات الوطن.

في يونيو 2011 كتبتُ تحت عنوان «انهيار الليرة السورية» ما نصه: «صندوق النقد الدولي توقع انخفاضاً في نسبة نمو الاقتصاد السوري، وهذا أمر متوقع، بل ربما يشهد الاقتصاد انهياراً حقيقياً خلال الأشهر الأربعة القادمة، يعجز فيها النظام السوري عن الوفاء بالتزاماته الداخلية. خُطَط البنك السوري المركزي في الإبقاء على الأرصدة الأجنبية لن يُحالفها النجاح؛ فمواجهة الثورة الشعبية، إضافة إلى توفير الغذاء، الطاقة، وأساسيات العيش للمواطنين تحتاج إلى أموال طائلة لا يمكن للنظام السوري تحملها إذا ما طال أمد الثورة، وهو أمرٌ مُتوقع. .. استمرار الاحتجاجات الشعبية، وتصعيدها سيزيد من احتمالية انهيار الليرة السورية».

ما توقعته في المقالة السابقة حدث بتفاصيله في سوريا: إطالة أمد الحرب أدت إلى استنفاد أرصدة البنك المركزي من العملات الصعبة، وتدهور سعر صرف الليرة، وانهيار الاقتصاد، ومواجهة النظام معضلة العجز المالي، وعدم القدرة على الإنفاق على العمليات العسكرية أو توفير الحاجات الأساسية للشعب. الأموال الإيرانية القذرة بدأت في التقلص بعد أن شعرت إيران بحتمية سقوط النظام، وكذلك فعلت روسيا التي استبدلت نبرتها الحادة المؤيدة للنظام بنبرات تفاوضية مستميتة تشي بمتغيرات المستقبل.

روسيا لم تستطع توفير المال اللازم لتعويم المصرف المركزي السوري الذي يواجه الإفلاس، واستعاضت بدلاً عن ذلك بطباعة أوراق نقدية جديدة وشحنها إلى سوريا لتمكين الحكومة من دفع الرواتب بعد أن عجز المصرف السوري عن توفيرها. طباعة مزيد من العملة الوطنية دون التقيد بالمعايير النقدية الصارمة سيؤدي إلى تدهور قيمتها، وزيادة حجم التضخم، وعاجلاً سيكتشف موظفو القطاع العام أن أجورهم لم تعد توفر لهم السلع التي كانوا يحصلون عليها من قبل، بسبب انخفاض قيمتها الحقيقية.

النظام السوري يسعى لحماية القطاع العام من الانهيار كنتيجة حتمية لعدم تمكنه من دفع الرواتب بسبب العجز، إلا أن تصرفه الأحمق سيؤدي إلى تعميق انهيار سعر صرف الليرة، ونزع الثقة منها وإخراجها من السوق؛ فطباعة مزيد من العملة يعني الموافقة على انخفاض قيمتها؛ فالعبرة ليست في تسليم الرواتب بل بما تحققه تلك الرواتب من منفعة! في الحرب العالمية، وبعد أن دمر «هتلر» الاقتصاد الألماني بتحويل مصانعه ومقدراته لخدمة مخططاته العسكرية، تهاوى سعر صرف العملة الألمانية، وأصبحت تفقد جزءاً من قيمتها بشكل سريع ومستمر؛ ما دفع العمال للمطالبة بالحصول على الأجر اليومي بدلاً من الأسبوعي، ومن ثم الأجر بالساعة؛ كي يتمكنوا من شراء بعض الحاجيات التي تقافزت أسعارها بسبب التضخم وانهيار سعر الصرف. انهيار الاقتصاد الألماني والعجز المالي وتضاعف التضخم بشكل مستمر تسبَّبت في نقمة الشعب التي لم يمنعها من الظهور إلا العنف والبطش. هذا ما يحدث في سوريا اليوم، وبسبب انهيار الاقتصاد والليرة ستزداد نقمة الشعب، وسيفقد النظام ما تبقى له من دعم في الداخل، خاصة مع فقد موظفي القطاع العام، البالغ عددهم 4.5 مليون، ثقتهم بالليرة السورية التي ربما فاقت تكلفة طباعتها، مستقبلاً، قيمتها ومنفعتها في السوق!

إفلاس مصرف سوريا المركزي يعني إفلاس النظام، وعجزه عن دفع الرواتب والأجور، وتوفير الحاجيات الأساسية للشعب، ويعني أيضاً انهيار النظام المصرفي الذي بات في موقف صعب بسبب استثماره في سندات حكومية يغلب الظن على تعثرها، وفقدانه أموال المودعين، إضافة إلى ما تمارسه الحكومة من ضغط على البنوك التجارية لحملها على شراء مزيد من السندات من أجل توفير المال. لن يطول الوقت قبل أن تخرج الليرة السورية من التداول، ويحل بدلاً منها الدولار الذي بات بالفعل وسيلة التبادل النقدية بين التجار ورجال المال والأعمال، وزبانية النظام.

انهيار الليرة يعني إصابة الشعب السوري في مقتل، وانهيار مصرف سوريا المركزي يعني سقوط النظام؛ فكم من الوقت يستطيع تحمل الوضع المُتهالك؟ ربما بضعة أشهر على أبعد تقدير.