سعادة الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيس تحرير جريدة الجزيرة - سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

تعليقاً على ما نشر بجريدتكم الغراء بعددها رقم 4494 وتاريخ 14-7-1433هـ المتضمن رسالة الدكتور ناصر بن إبراهيم التويم، بشأن إغلاق مصنع صافية الغدير في مكة المكرمة من قِبل هيئة الغذاء والدواء، رداً على مقال الكاتب حمد القاضي الذي نُشر في الجزيرة يوم السبت 5-7-1433هـ أود الإحاطة بالآتي:

1 - إنه ولئن كان الدكتور التويم يعتبر رئيساً لجمعية حماية المستهلك بحكم الواقع، إلاّ أنه من الناحية القانونية الصحيحة ووفقاً للأحكام القضائية الباتة التي انتهت إلى بطلان قرار المجلس التنفيذي بإسقاط عضوية الدكتور محمد عبد الكريم الحمد بالجمعية، فإنّ الدكتور التويم يكون فاقد الصفة القانونية الصحيحة باعتباره رئيساً للجمعية ويكون القرار الذي استصدره من الجمعية العمومية بتنصيب نفسه رئيساً للجمعية يعتبر مظهراً من مظاهر إهدار حجية الأحكام القضائية التي أعادت الدكتور محمد عبد الكريم الحمد إلى منصبه رئيساً للجمعية، ولا يؤثر ذلك القرار في الخطيئة القانونية. إن قرر معالي وزير التجارة والصناعة التصديق على قرار الجمعية العمومية بتعيين الدكتور التويم رئيساً للجمعية، ذلك أنّ ما بني على الباطل فهو باطل مثله، وعلى أية حال فإن هذا القرار مطعون فيه بالإلغاء أمام ديوان المظالم.

2 - أما عن مزاعم الدكتور التويم بأنني انتحلت صفة تمثيل الجمعية، فهذا القول عارٍ من الصحة والواقع، فلم أزعم تلك الصفة لنفسي ومن المؤكد أن يكون قد التبس الأمر على إحدى الصحف حيث، كنت أتكلم بصفتي مستشاراً قانونياً ووكيلاً عن الدكتور محمد عبد الكريم الحمد وليس بوصفي ممثلاً للجمعية، إذ كيف يقبل القول بأنني انتحلت صفة تمثيل الجمعية في الوقت الذي اتهمتها بمخالفة أحكام النظام واختصمتها أمام القضاء الإداري بديوان المظالم بدعوى قائمة.

بهذا أردت وضع الأمور في نصابها الصحيح أمام الرأي العام والله المستعان.

وتفضلوا سعادتكم بقبول وافر تحياتي.

المحامي - محمد عبدالعزيز السنيدي