الجزيرة – نواف المتعب:

أكَّد القانوني د.ماجد محمد قاروب أن دول الشرق الأوسط وبخاصة دول الخليج إضافة إلى امتلاكها أضخم البنوك بالإضافة إلى البنية الأساسية الإلكترونية والمتقدمة في مجال الاتصالات، فهي تسعى لأنَّ تصدر التشريعات والقوانين اللازمة لدعم التنافسية والشفافية في اقتصادياتهم.

جاء ذلك عقب افتتاح المؤتمر العلمي عن تجريد الأوراق المالية بجامعة السريون الفرنسية الذي شهد حضور أساتذة القانون والاقتصاد والمالية بالجامعة، بالإضافة إلى محامين ومتخصصين من القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال والبورصات الأوروبية.

وأوضح لـ»الجزيرة» أن الأنظمة القضائية ستستوعب موضوعات تجريد الأوراق المالية بما في ذلك الأنظمة التجارية والاستثمارية ذات العلاقة وأهمها نظام الشركات ونظام السوق المالية لتكون الأوراق المالية العائدة للشركات في الشرق الأوسط وبخاصة في دول الخليج وتحديدًا في السعودية البلد الأكبر اقتصادًا في دول الخليج قد استوعبت وطبّقت كل ما يتعلّق بتجريد الأوراق المالية وبجعلها في طليعة دول الاقتصادات الناشئة والشرق الأوسط التي دخلت المرحلة الحديثة من تداول الأوراق المالية بما يؤكد على مكانتها كعضو فاعل ومؤثِّر من أعضاء G20.

ورفع قاروب في ختام حديثه شكره لمسئولي البنوك والشركات المساهمة العامَّة وشركات الوساطة الماليّة وهيئة السوق الماليّة ومؤسسة النقد العربي السعودي لمساهمتهم، حيث تمَّت مخاطبة جميع الأجهزة الحكومية والخاصَّة عن مضمون ورقة العمل المعدة للتقديم في المؤتمر العلمي عن تجريد الأوراق المالية وما يتفق من المنظور العلمي والقانوني للمبادئ التشريعية وكذلك من منظور مالي واقتصادي من خلال المؤسسات المالية والاقتصادية أخيرًا من منظور الاقتصاد والقانون الدولي.