القاهرة – مكتب الجزيرة:

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر أن الاتحاد كانت له مبادرة وضع خطة ورؤية شاملة للاقتصاد المصري تحت مسمى «الدستور الاقتصادي» الذي يضع كل الحلول للمعوقات الاقتصادية بدءًا من البطالة، وتغيير التشريعات، إلى كيفية جذب الاستثمارات وما نحتاجه لتحقيق ذلك. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت طرح العديد من الرؤى والأحاديث عن حل مشكلة البطالة، وزيادة الاستثمارات، وحل المشكلات الاقتصادية، وقد آن الأوان لوضع رؤية شاملة وواضحة على أرض الواقع، وضرورة الاستعانة بأهل الخبرة.

وطالب الوكيل الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي أن ينظر بعين الاعتبار إلى الاقتصاد باعتباره جزءًا لا يتجزأ من نجاح الدولة سياسيا، قائلاً: «لا سياسة بدون اقتصاد ولا اقتصاد بدون سياسة، ولا يصح أن يتم تجاهل الجوانب الاقتصادية، أو الاهتمام بجانب على حساب الآخر، أي أنه لا يمكن حل مشكلة البطالة قبل حل مشكلات الصناعة وجذب الاستثمار».