الجزيرة – سفر السالم:

شدّد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي على وجوب تقيد شركات الاستقدام بما تنص عليه اللائحة والبعد عن المغالاة في أسعار استقدام العمالة المنزلية.. وأوضح العنزي لـ»الجزيرة» أن الوزارة ليس لها دور في تحديد الأسعار، موضحاً أنها خاضعة لعوامل السوق بالطلب والعرض. من جانبها، استاءت جمعية حقوق الإنسان من القيمة المتداولة لأسعار استقدام العمالة المنزلية، مبدية اعتراضها على تلك المبالغ والتي شددت على أن تكلفتها كبيرة على المواطنين. وحثت الجمعية شركات استقدام العمالة المنزلية على دراسة أسعارها المطروحة دراسة فعلية ووافية لتجنب رفع الأسعار حتى لا يكون هناك استغلال لحاجة الناس، مشيرة إلى أنه على الشركات قبول هامش ربح بسيط وعدم المبالغة والتي ربما تعود للمواطن بالضرر.

وأكد مسؤول بالجمعية لـ»الجزيرة» أن شركات الاستقدام عليها مسؤولية كبيرة تجاه ما يطرحونه في الإعلام من وعود ولابد من التزامها بكامل تلك الوعود بما يكفل حقوق الأطراف، مؤكداً أن ما ذكر من تصريحات لمسؤولي الشركات من خدمات وضمانات وحماية وكذلك تأمين طبي فلابد من تطبيقها على أرض الواقع أثناء البدء وعدم التهرب أو التخلي حتى لا يقع المواطن في أيّ مشاكل مع تلك العمالة.

وأضاف إن الشركات عليها مسؤوليات أيضاً فيما يتعلق بتأمين العمالة في فروعها ومراقبة تلك العمالة وعدم الإهمال، مضيفاً بأن الجمعية لم تتلق أي شكوى من المواطنين فيما يخص الأسعار. وكانت «الجزيرة» قد نشرت في وقت سابق تصريحات لمسؤول لجنة الاستقدام سابقاً وليد السويدان، والذي ذكر بأن اسعار استقدام العمالة المنزلية يعد مبالغاً فيه ومن المفترض أن لا يتجاوز الـ8 آلاف ريال خلال ما نشر على لسان مسؤول إحدى الشركات المخصصة للاستقدام بواقع 15 ألف ريال، مؤكداً أنه لا يوجد مبرر تجاه تلك الزيادات.