تهريب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل إلى داخل بلادنا وكذلك نقل المتخلفين عن المغادرة بعد زيارة المملكة أو بعد القدوم للحج والعمرة تعد من وجهة نظر الكثيرين من أخطر الجرائم بحق الدين والوطن والمواطن, وهي ذات مساس بحماية الذمم والأمانات, فحين يجرؤ مواطن على تهريب غرباء من خارج حدود الوطن إلى الداخل فإنه يقترف جرماً عظيما إذ إن تسهيل إدخال هؤلاء المخالفين للنظم والقوانين يعد اختراقا لحرمة الوطن وهو بالتالي اجتراء على حرمة الدين والأعراض والأموال والأنفس, فهؤلاء المخالفين يتعمدون الإجرام في بلادنا مع سبق الإصرار والترصد بدليل أنهم لا يملكون مؤهلات القدوم لا بالخبرة ولا بالأوراق الرسمية الموثقة المعتبرة نظاماً وقانونا ومع ذلك تعمدوا أولاً تقديم الرشا لكل من يساعدهم في خطواتهم نحو اختراق حدود الوطن ليبدأوا خططهم الإجرامية للحصول على المال بأي طريقة وبأي ثمن, ويمرغون كرامة الوطن والمواطن وكل قوانينه وأنظمته بالوحل, لا بل إن بعضهم حين يقع تحت طائلة العقوبة يطالب هيئات حقوق الإنسان للانتصار له بحجة أنه يحوز بطاقة إقامة (مزورة), وأرى أن من يستخدم عمالة فائضة عن حاجة مؤسسته أو شركته بأي مسمى كان ثم ينثرهم في القرى والهجر أو في أطراف المدن يعبثون ويعيثون فساداً في سبيل جمع المال بطرق غير مشروعه أنه مشارك بالجريمة وبالذنب الذي اقترفه بحق الوطن مقابل دريهمات يحصلها من كل فرد من عمالته لإرضاء نفسه الدنيئة التي تبيع كرامة الوطن وأمنه وأمن المواطن بذاك الثمن البخس، فإذا استشعرنا خطورة تهريب ونقل المخالفين عرفنا أهمية تغليظ العقوبة وسن قوانين رادعة بحق كل مجرم يدخل البلاد تهريباً أو من يدخله وينقله من مدينة إلى أخرى عبر طرق ملتوية, فحرمة الوطن جزء من حرمة العرض والنفس والمال فإذا انتهكت حرمة حدود الوطن فكأنما انتهكت بقية الحرمات, لذلك فان مناجزتهم واستباق ردعهم قبل ارتكابهم للجرائم من سطو وسرقة واعتداء على الأعراض والأنفس أراه من الحكمة والأخذ بأسباب الحيطة والحذر من بوائقهم, ولكل بلد حق حماية حرمات حدوده لاسيما من عتاة جهلة يصرّون على الإخلال بأمن الوطن مقابل مكاسب غير مستحقة, ويحق لحماة الديار صدهم ومنع شرورهم بما يكفل ردعهم بل إنه الواجب الوطني على المسئول والمواطن بالتكاتف والوقوف بصلابة بوجه العدوان المنظم الذي تديره وترعاه عصابات من الداخل والخارج باعت ضمائرها وأقفلت عقولها وصائرها عن أي ضوء يهديها للحق, ومن لديه ضمير وذرة من حس أمني وطني وذرة من مروءة وأمانة لا يفرط بوطنه وأهله مقابل المال حتى لو كان بأرقام خيالية، إذ إن الوطن وأهله ومقدراته ومكتسباته لا تقاس عند العقلاء من المواطنين حق المواطنة بالأموال.

وكل من ينظر إلى هذه الجريمة وعواقبها على المدى القريب والبعيد على الوطن والمواطن يأملون أن تتم دراسة المشكلة بتعمق أكثر من ذي قبل بالتعاون مع هيئة كبار العلماء وأهل الاختصاص في النظم والقوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية لاستنباط وسن قوانين وعقوبات من شأنها صد كل المتجاوزين والمستهترين بكرامة الأوطان.