لقد كان خبر وفاة ولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز فاجعة للشعب السعودي، بل وخسارة أمنية دولية للعالم أجمع، ومهما تسابقت الأقلام للكتابة عن إنجازاته العظيمة في الجانب الإنساني والأمني، فإنها لن توفيه حقه! لكن لا نملك إلاّ الدعاء له بالرحمة والمغفرة الواسعة، وأن تبعد عنه وحشة القبر وغربة الموت يا رب العالمين. فالأمير نايف واجه حروباً نفسية متعدّدة داخلية وخارجية بسبب قوته في مواجهة الإرهاب بأنواعه، وعاش سنوات عظيمة في إعداد الاستراتيجيات الأمنية لكي تنعم بلادنا بالأمن والأمان، منذ بدء تلك العمليات الإرهابية التي أقلقت راحة المواطنين والمقيمين، وكذلك راحة الدول المجاورة لنا! هذه الإنجازات الإنسانية التي لا تصدر إلاّ من رجل لا ينام قرير العين وشعبه مروّع بالتفجيرات، ولا ينام مرتاح البال وكميات المخدّرات تتسلّل لبلاده من الحدود، ولا تهدأ له لحظة إلاّ وقد أصدر قراراته الصارمة في التصدِّي القوي لكلِّ من تسوّل له نفسه العبث بأمن البلاد! إنه نايف الإنسان أيضاً الذي لم ينس الأمن الأُسري ودوره في تحقيق الأمن النفسي والاجتماعي للمواطن والوطن، لم ينس خلال سنوات جهاده في وزارة الداخلية 36 عاماً أن تعطي وزارته اهتمامها الكبير بشكاوى نساء رجال أمن الدولة ومتابعة قضاياهن وتشكيل اللجان السريّة لمتابعتها، حتى يتم تحقيق مطالبهن المادية والأُسرية، وهذه الإنجازات الإنسانية الاجتماعية تنتهي بسريّة تامة لا أحد يعلم عنها شيئاً من الجهات الأخرى! ولقد كان لي الفخر للمشاركة مع بعض هذه اللجان التي تهتم بإنهاء شكاوى زوجات بعض العسكريين الذين يمرّون بظروف أسريّة صعبة، ولمست مدى حرص نجله الأمير محمد بن نايف أيضاً على إعطاء كل ذي حق حقه، وعلى مساعدة هذه الأُسر التي يرعاها رجالهم العسكريون، فهذا هو الشبل لا يحيد عن خطى والده الأسد المحارب دوماً عن أمن وأمان رجاله ودولته رحمه الله رحمة واسعة. بل لم يقتصر حرصه على تحقيق الأمان الأُسري لرجاله فقط، بل كان لقراراته الحكيمة الدور الكبير والدافع القوي لنا في وزارة الشؤون الاجتماعية على التصدِّي للعنف الأُسري قبل صدور النظام الخاص بالحماية من الإيذاء، وقبل أن يتقبّل حتى المجتمع بفئاته المختلفة لدور الشؤون الاجتماعية في التدخُّل في خصوصياتهم التي يقدِّسونها تقديساً تسبّب في استفحال كثير من المشكلات الأسريّة! حيث كانت قراراته منذ عام 1425هـ مع بدايإنشاء الحماية الاجتماعية بالتعاون مع أمارة منطقة الرياض، انطلاقة لنا ولجميع الجهات ذات العلاقة في الاعتراف بالمشكلة والبدء في مواجهتها، والمساهمة في علاجها مع رجال الأمن، وأطباء الصحة، ورجال مكافحة المخدّرات، وغيرها من الجهات ذات العلاقة الوثيقة بالتدخُّل لاستقبال البلاغات الخاصة بالعنف الأُسري، والعمل على دراستها ورفعها للجهات ذات القرار لعلاجها والبت في أمرها. لقد كان ومازال لوزارة الداخلية ثقلها الأمني القوي في تحقيق الأمان الأُسري للمواطنين والمقيمين من خلال قائد أب نظرته الأمنية ذات البُعد الإنساني العميق لها دورها الكبير في الاهتمام بأُسر الشباب الذين غرّر بهم تحت مظلّة « الديّن « والمطالبة بتطبيق أحكامه، مما تسبب في خسارة أرواح بريئة وخسارتهم لراحتهم النفسية، وخسارتهم لأُسرهم التي جاهدت كثيراً في تربيتهم التربية الصالحة، لكنها قد تكون أغفلت الدقة في مراقبتهم واكتشاف تقلُّباتهم النفسية والفكرية في الوقت المناسب، فكان للجان المناصحة التي أنشأتها وزارة الداخلية بإشراف نخبة من المختصين في المجال النفسي والأُسري والاجتماعي والديني لدليل قوي لإنسانيته رحمة الله عليه واهتمامه بالتنشئة الأُسرية، لدورها بلاشك في تشكيل الشخصية السويّة من المضطربة إلى الإجرامية، خاصة التي يكون لديها استعداد داخلي قد لا يدركه الآباء البسطاء، ولكن عند وجود أي ضغط خارجي من السهل انجذابها للسلوك المخالف للنظام والأمان الذي تسعى له الشخصية العادية الآمنة والمستقرة نفسياً وفكرياً وأُسرياً!

فالأسرة هي الموطن الأساسي والحضن الأول لجميع الشخصيات المتعدّدة بتوجُّهاتها وأفكارها، ولما ذلك من أثر عميق في استقرار البلاد وأمنها، لذلك لم تغفل سياسته الأمنية الحكيمة ذلك، بل كان له الأثر الطيِّب في احتوائها ومتابعتها عن قرب، مما كان له الدور الفاعل في الحد من تفاقم العنف الأُسري والأمني في بلادنا، جعلها الله آمنة مطمئنة بوجود حاكمنا ووالدنا الملك عبد الله بن عبد العزيز أمدّه الله بالصحة والعافية، وجبر مصابه في فقد أخيه رجل الأمن والأمان «نايف» وإنا لله وإنا إليه راجعون.