ما من أحد لم يسر بانتهاء المخاض المصري وانتخاب الرئيس الخامس للجمهورية، مع أن كثيرين سيتكدرون فيما لو انتخب (الفريق أحمد شفيق) كما تكدر آخرون من انتخاب (الدكتور محمد مرسي)، ومع ذلك أجزم أن الجميع كان يود انتهاء تلك الدوامة التي عصفت بالواقع المصري عاماً ونيفاً، أنا شخصياً كنت أتمنى فوز (الدكتور محمد مرسي)، ليس لأني مقتنع بأحقيته أو أعرف له برنامجاً تنموياً سيقود مصر لواقع أفضل، بل لأن الوقت حان لنرى مشروع جماعة الإخوان السياسي على الواقع بعد أن تبلور توجههم السياسي ولانت شدتهم الثورية.. فجماعة الإخوان اليوم غير الإخوان عند التأسيس، لقد باتوا أكثر برجماتية ودبلوماسية، وإن كان لا يزال بينهم بعض الصقور الذين يميلون للمواجهة أكثر من التعامل السياسي. الترشح للرئاسة في مصر هو استحقاق شخصي وليس حزبي بمعنى أن المرشح يدخل السباق وهو خالي من أيّ التزام تنظيمي لطرف آخر، لذا نفترض نظرياً أن الرئيس (محمد مرسي) مستقل عن الالتزام التنظيمي لجماعة الإخوان وأنه بات يدير البلاد بصلاحياته وإرادته المبنية على قناعاته، دون وضع حسابات وتوازنات حزبية. ولكن من يقرأ في سيرة الرئيس يجد أنه من أكثر الإخوان التزاماً بالتنظيم وسعياً لإكسابه ثقلاً سياسياً، بل إنه يعتبر أحد صقور التنظيم شديدي المراس. عندما قرر (الدكتور محمد مرسي) الترشح للرئاسة بعد إقصاء مرشح جماعة الإخوان (خيرت الشاطر) سبقه بيان من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والذي هو حزب جماعة الإخوان المسلمين المرخص يوضح النية لخوض السباق بمرشح جماعة الإخوان ورد في البيان ما نصه «إنه إدراكًا من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، بخطورة المرحلة وأهميتها، فإن الجماعة والحزب يعلنان أنهما ماضيان في المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية، من خلال مرشحهما الدكتور محمد مرسي، بنفس المنهج والبرنامج، بما يحقق المصالح العليا للوطن ورعاية حقوق الشعب»، هذا النص يضع مرسي رهينة لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان ويرهن قراراته بتوجهاتهما وقراراتهما. جماعة الإخوان غيرت كثير من المفاهيم التي كانت سائدة حول تشدد الجماعة ونزعتها نحو حل إسلامي يتخطى حدود الدولة المصرية، ولكن ذلك التغير تبلور في تأسيس حزب وطني هو حزب الحرية والعدالة في حين بقية الجماعة على منهاجها وتوجهها العالمي نحو صياغة نموذج إسلامي يتحد به المسلمون بصورة ما، ولكن الملاحظ أحزب الحرية والعدالة نص في البند الأول من أسسه على «مبادئ الشريعة الإسلامية الديموقراطية هي المصدر الرئيس للتشريع مما يحقق العدل في سن القوانين وفي التطبيق وفي الأحكام مع الإقرار لغير المسلمين بحقهم في التحاكم إلى شرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.» وفي أحد أهدافه ورد ما نصه: «اعتبار الأمة مصدر السلطات، والشعب صاحب الحق الأصيل في اختيار حاكمه ونوابه والبرنامج الذي يعبر عن طموحاته وأشواقه.» في هذا يتضح التوجه البرجماتي للإخوان في سبيل كسب الدور السياسي، فبدلاً من «الالتزام بنصوص الشريعة «, نرى عبارة «مبادئ الشريعة الإسلامية الديموقراطية».. وبدلاً من «الإسلام مصدر السلطات» نرى عبارة «اعتبار الأمة مصدر السلطات»، إذاً هل سيكون (الرئيس محمد مرسي) ملتزماً أكثر بجماعة الإخوان المسلمين أم بحزب العدالة والحرية، أم سيكون شخصاً بقناعات جديدة..؟.

عند بداية حملة جماعة الإخوان لكسب مقاعد مجلس الشعب أطلقوا شعار «الإسلام هو الحل» دون أن يكون لديهم مشروع سياسي تنموي، ونجح الإخوان في بلورة ذلك المفهوم لدى قطاعات عريضة من المصريين وبات المضمون الفكري هو «الحل لا يأتي به إلا رجل متدين»، فاستفاد السلفيون أيضاً من ذلك الشعار بحكم التدين لا الفكر السياسي، المصريون اليوم بحاجة لتفعيل ذلك الشعار ووضع الحل الإسلامي الذي سيقودهم لمجد التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي، ونحن اليوم مع المصريين ننتظر من (الرئيس محمد مرسي) ذلك الحل الذي وعدوا به، وهو المعيار الحقيقي لنجاح الرئيس كما يقول المثل المصري «المية تكذب الغطاس».