وبحسب «جدوى للاستثمار» فإن الملامح المستقبلية بفضل إجازة قانون الرهن العقاري تُعَدُّ واعدة لعدة قطاعات على المدى الطويل من بينها:
- البنوك: ستكون المصدر الرئيس للتمويل العقاري، وستحظى الأكثر تغلغلاً بينها في سوق التمويل الشخصي بالفائدة الأكبر.
- التأمين: يتوجب على حاملي الرهن العقاري الحصول على بوليصة تأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بالقروض الكبيرة طويلة الأجل.
- التطوير العقاري: تركز الكثير من شركات التطوير العقاري المدرجة في السوق على مشاريع بعينها، وقد درج بعضها أيضاً على توفير التمويل لتشييد المساكن في السابق. رغم ذلك، يتيح القانون لشركات التطوير لعب دور أكبر في توفير المساكن في المملكة.
- الأسمنت والبناء والتشييد: بمرور الوقت سيؤدي نظام الرهن العقاري إلى زيادة حجم أعمال التشييد والبناء في مجال المساكن ما يدعم أرباح الشركات العاملة في مجال توفير المواد الخام الضرورية وخدمات البناء.
