الجزيرة - المحليات - واس:
أعلن وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي أن نظام التمويل العقاري أوكل لوزارة المالية الاتفاق مع وزارة الإسكان في إعداد السياسات العامة للتمويل العقاري، ووضع الخطط اللازمة للتنفيذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن النظام بذلك يتجاوب مع الطبيعة الخاصة للتمويل العقاري التي تتطلب من البنوك وشركات التمويل أن تتبنى برامج تمويل مخصصة لهذا القطاع بحيث تأتي عقود التمويل بشروط تراعي التيسير على المستفيدين من حيث مبالغ التمويل وآجال السداد وأعباء إدارة الديْن، وسيكون ذلك بطبيعة الحال بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأكّد وزير الإسكان أن نظام الإيجار التمويلي قد سنّ أحكاماً تنظم عقد الإيجار التمويلي الذي يُعد أداة تمويلية مهمة للمواطنين الذين يودون الحصول على تمويل لاقتناء أصول معينة، ويمكنهم في ذات الوقت من الاحتفاظ بالأصل على سبيل الملكية بسداد ثمن محدد بعد حسم الإيجارات التي قاموا بتسديدها.
مشيراً إلى أنّ صدور الموافقة على أنظمة التمويل العقاري والرهن العقاري المسجل والإيجار التمويلي ومراقبة شركات التمويل والتنفيذ ستعزز قدرة المواطن في هذا المجال وتيسر سبل حصوله على السكن المناسب وتتكامل مع ما يحظى به القطاع حالياً من دعم يشمل إنشاء وحدات سكنية في كل مناطق المملكة إضافة إلى القروض السكنية التي يوفرها صندوق التنمية العقارية، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار المسعى الوطني لتوفر المساكن.
