سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة وفَّقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى التصريح الذي نُشر في العدد رقم 14491 من صحيفة الجزيرة بتاريخ 11-7-1433هـ، عن رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية وحمَّل فيه وزارة المياه والكهرباء مسؤولية الهدر الكبير للموارد الزراعية والمائية عبر تبنيها قرار وقف زراعة القمح، والذي أدى إلى التحول نحو زراعة الأعلاف.

تود وزارة المياه والكهرباء أن توضح أن ما أشار إليه رئيس اللجنة الوطنية من أن قرار وقف زراعة القمح أدى إلى التحول لزراعة الأعلاف لا يمت للحقيقة ولا للواقع بصلة، ولتأكيد ذلك يمكن الرجوع إلى بيانات استلام القمح الصادرة عن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، والتي توضح بجلاء أن الانخفاض الحاصل في إنتاج زراعة القمح قد بدأ قبل بداية سريان القرار الصادر في عام 1428هـ، وللمزيد من الإيضاح فإنه استناداً إلى هذا القرار فقد كان متاحاً للمزارعين توريد ما مقداره 2.45 مليون طن من القمح في العام 2009م، بينما لم يتم التوريد للصوامع من قبل المزارعين في نفس العام سوى ما مقداره 0.95 مليون طن تقريباً، وفي عام 2010م تم استلام 1.28 مليون طن، في حين كان المتاح توريده من قبل المزارعين للصوامع 2.1 مليون طن، مما يؤكّد أن التحول عن زراعة القمح ليس له علاقة البتة بالقرار المشار إليه، بل كان لأسباب تتعلّق باقتصاديات زراعة القمح بالدرجة الأولى. والجدول التالي يوضح كميات القمح التي استلمتها الصوامع من المواطنين منذ بدء تطبيق قرار خفض الإنتاج الزراعي بنسبة 12.5% سنوياً، بالمقارنة مع الكميات المسموح باستلامها.

مع أطيب تحياتي

فهد بن محمد الخشيم - مدير عام مكتب الوزير المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة المياه والكهرباء