الجزيرة - رويترز:

قالت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة إنها مستعدة لوقف إجراءات قد تقود لفرض عقوبات على المجر في أعقاب تغيير قانونها الذي ينظم عمل البنك المركزي ما يمهد الطريق أمام محادثات بشأن خطة إنقاذ. وأقر البرلمان المجري التغييرات على قانون البنك المركزي المثير للجدل أمس الجمعة ما يفتح الطريق أمام محادثات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بشأن خطة إنقاذ مالي تحتاجها البلاد لخفض أسعار الاقتراض المرتفعة وتجنب الدخول في أزمة. وقال أوليفييه بيلي المتحدث باسم المفوضية مشيراً إلى الإجراءات المتبعة عندما تخالف دولة قانون الاتحاد الأوروبي والتي قد تقود إلى فرض عقوبات عليها «فور تبني القانون بشكل كامل وبدء العمل به ستكون المفوضية مستعدة للمضي قدماً في إغلاق إجراءات المخالفة.»