** نظام الرهن العقاري صدر بعد طول انتظار، وهو يشكل لبنة مهمة في إيجاد صناعة عقارية ذات أسس تنظيمية وتشريعية يفترض أنها تسهم في خلق توازن في هذا السوق الهام الذي له مساس مباشر بالمواطن وعائلته، وبالتالي انعكاسه على كافة الأوضاع الاجتماعية والأمنية والأسرية.

** وكأي نظام له علاقة بالسوق، سيكون محل تربص من (بعض) التجار لتحقيق مزيد من الأرباح حتى لو تجاوزت سقف «الجشع» واستغلال حاجة المواطن للسكن.

** نحن اليوم ومع بداية تطبيق النظام بحاجة أن تقوم الجهات المعنية سواء في وزارة التجارة والصناعة او وزارة المالية ومؤسسة النقد بتشكيل سد حماية في وجه فئة «المستغلين»، وعلى هذه الجهات إيجاد توازن منطقي لتطبيق النظام وبما يحقق أولاً توفير السكن للمواطن بهامش ربح معقول وبضوابط وشروط لا تغبن المواطن.

** وللأسف بعض التجار ومع إعلان النظام سارعوا الى القول أنه سيرفع الأسعار على المدى المتوسط والقريب فيما سيخفضها على المدى البعيد، وهذا تهيئة «للانقضاض» مجدداً برفع الأسعار على المواطن لا أكثر، فلا زالت أسباب ارتفاع الأراضي والعقار لدينا ليست بسبب شح وإنما بسبب الجشع، وغياب التنظيم العادل للسوق.

** وبحسب أحد التقارير فإن النظام صدر في وقت أكثر من نصف سكان المملكة لا يملكون مساكن خاصة بهم، مما أدى الى ارتفاع الإيجارات بصورة حادة بمتوسط سنوي بلغ 11,4 في المائة بين عامي 2007 و 2011، وأصبح توافر السكن بتكلفة معقولة يمثل هاجساً للكثيرين، وفي مثل هذه البيئة يفترض الحرص على تطبيق نظام الرهن بشكل يحقق هدف الدولة في المساعدة على توفير السكن، وأن لا يستغل تطبيق الرهن من قبل قلة تحتكر السوق العقارية مما سيؤدي الى تفاقم المشكلة بدلاً من معالجتها، في ظل عدم وجود شركات تمويل عقاري ذات ملكية مساهمة.