الجزيرة - الرياض:

كشف تقرير حديث عن قيام مجلس حماية المنافسة بكسر عمليات الاحتكار التي تقوم بها بعض الشركات في المملكة العربية السعودية فقد أوصى مؤخراً مجلس إدارة حماية المنافسة بوقف العمل بالامتياز الممنوح لشركة الغاز والتصنيع الأهلية عند انتهاء فترة حصريته الحالية التي تنتهي العام المقبل الذي تم تجديده عام 2008 وأكد في توصيته على أهمية فتح المجال أمام المستثمرين لدخول هذه السوق تعزيزاً لمبدأ المنافسة الذي يصب في مصلحة المستهلك وكسر الاحتكار.وأوضح التقرير أن مجلس حماية المنافسة قرر تغريم 12 شركة تعمل في المملكة 57 مليون ريال تتعلق بقضايا المنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة (الأغذية والمشروبات، والبناء والتشييد، والغازات الطبية، وتجارة السيارات وغيرها) حيث أمر فيها باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لاحكام نظام المنافسة.وذكر التقرير أن مجلس حماية المنافسة سعى إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة وفقاً للإمكانيات المتاحة له، ومن المؤمل عند إقرار مشروع نظام المنافسة (المعدل) بما تحتويه مواده من أحكام قانونية ومؤسساتية وآليات ستجعل بلا شك دور المجلس أكثر كفاءة وفاعلية في تأكيد وترسيخ المنافسة في كافة الأنشطة الاقتصادية وبالتالي سيجني الثمار كل من المستهلكين في شكل أسعار منخفضة للسلع والخدمات وبجودة أفضل، وقطاع الأعمال في زيادة الكفاءة الإنتاجية والإبداع والابتكار والتنويع، وأخيراً سيصب ذلك كله في زيادة تنافسية وازدهار الاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية.وذكر التقرير أن أهم ملامح مشروع إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة تؤكد على أن وجود مجلس فاعل وله مصداقية يحقق فوائد تعود على المستهلكين (أسعار أقل، جودة أعلى، خيارات متنوعة، وتقليل للندرة المصطنعة ورفاهية المستهلك)، وعلى المنتجين تعزيز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحسين الكفاءة الإنتاجية، وزيادة الإبداع والابتكار، وعلى الاقتصاد تقليل الأنشطة الاحتكارية، ومنع إساءة استخدام القوة السوقية المهيمنة، ومراجعة الاندماجات التي تؤدي إلى وضع مهيمن وزيادة التنافسية، وجذب الاستثمارات والوصول على أسواق خارجية.

في الوقت نفسه طالب مختصون بضرورة تنفيذ توصية مجلس حماية المنافسة بكسر الاحتكار في قطاع الغاز من خلال فتح الأسواق أمام مستثمرين آخرين في هذا المجال، ووقف العمل بالامتياز الممنوح لشركة الغاز والتصنيع الأهلية عند انتهاء فترة حصريته الحالية التي تنتهي العام المقبل والذي تم تجديده عام 2008 لمدة خمس سنوات.وقد أشاد الخبراء بهذه التوصية وأكدوا أنها مهمة في فك وكسر الاحتكار في المملكة ووفقاً لما أكده الخبير الاقتصادي الدكتور عاصم السعيد بأن الاحتكار من أبرز الظواهر التي تسيطر على الأنشطة الاقتصادية، إلا أن مواجهته والتصدي له تتطلب وجود آليات فاعلة وحقيقية لإحكام الرقابة على الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق المحلية والتصدي بمنتهى الحزم للفئات المحتكرة، ودراسة تغليظ العقوبات في قوانين منع الاحتكار مع ضرورة إنهاء الامتيازات الممنوحة لبعض الشركات، لأن ذلك يلعب دوراً كبيراً في إحداث أضرار اقتصادية بالغة على السوق. وأكد السعيد على أن احتكار بعض الشركات لسلعة أو خدمة هو أخطر أشكال الاحتكار، لأنه يشوه قواعد العرض والطلب التي يقوم عليها الاقتصاد الحر، وتمتد آثار الاحتكار إلى الحد من المنافسة المشروعة، والسيطرة على النشاطات التجارية، وعدم استغلال كافة الموارد الطبيعية والإنتاجية بقصد التحكم بقاعدة العرض والطلب، وسوء توزيع الثروة والدخل، وبالتالي تقليل قدرة الاقتصاد على المنافسة الخارجية.