عمل المرأة في مجال الحسبة، هو إحدى الأطروحات الهامة، التي تناقش بين أفراد شرائح المجتمع، كونه يعالج كثيرا من المواقف التي تتطلب تواجدها؛ حفاظا على خصوصية المرأة. فهي أعلم من الرجل فيما يخص قضايا المرأة، سواء من ناحية البيان،

أو من ناحية ممارسة تلك الشعيرة إذا اقتضى الأمر ذلك، كالمدافعة، وتصحيح الأخطاء التي تقع.

إن التأكيد على عمل المرأة في مجال الحسبة، أصبح مطلبا مهما، تستدعيه الشريعة الإسلامية، وفقه الواقع، وتحكمه قاعدة: “المصالح، والمفاسد”؛ من أجل التوازن بين الجنسين، دون إغفال لكل من الأدوار. إذ في توظيفها في هذا الميدان، سنضمن دخول عناصر جديدة، وسنحسن نوعية الخدمة المقدمة لمن يحتاجها، متى ما عززنا جهود المحتسبات بالتأصيل، والتدريب، والتطوير. وستكون مساحات التطبيق واسعة جدا، باعتبار أن وجودهن، سيسد النقص في الوصول إلى تلك الشرائح، إن في المجمعات التجارية، أو في أروقة الجامعات، أو صوالين التجميل، أوغيرها من الأماكن العامة، فالإسلام لم يكن ليقتصر على تكليف الرجل بالحسبة فقط، بل المرأة في التكليف سواء؛ حتى تتزن المفاهيم، وتستقيم الموازين الاجتماعية.

أدرك جيدا، أن في المسألة خلافا بين أهل العلم، وطلبته، والخلاف فيها سائغ بلا شك، إذ إن من طبيعة البشر الخلاف؛ لاختلافهم في العلم، والفهم. ومحاولة جمع البشر على قول واحد، ورأي واحد، ووضعهم في قالب واحد، إن ذلك خلاف سنة الله جلّ في علاه، إلا أن مفهوم عمل المرأة الاحتسابي الميداني، سيدعمه العمل الاحتسابي المكتبي، وهو قائم على حماية جناب الشريعة، وتحقيق الأمن المتعلق بالضرورات الخمس. وعندما نقوم بتطوير وسائل الاحتساب، وأساليبه، وتنويعها، من خلال فهم فقه الاحتساب، وضوابطه، وأحكامه، سندرك تماما أن من ميزة الاختلاف في المسألة، أنه ولّد حافزا للتفكير، ومساحة للنقاش، باعتبار أن عمل المرأة في قطاع الأمر بالمعروف، سيكون في مجال النصح، والتوعية، وإعطاء جرعات تحصينية في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وليس كما يترجمه البعض، بأنها ستخرج إلى الشارع، وتؤدي نفس أعمال رجل الهيئة، وهو ما صرّح به معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.

حسنا، تشير الإحصاءات إلى أن عدد طالبات الماجستير في جامعة - الإمام - محمد بن سعود الإسلامية، اللاتي يدرسن في تخصص الدعوة، والحسبة، بلغ “400” طالبة، إضافة إلى “50” طالبة يدرسن في مرحلة الدكتوراه؛ مما يدل على أن أهم ما تعانيه خريجة الجامعة اليوم، قلة الفرص الوظيفية المتاحة لها في القطاعين العام والخاص، بسبب أن تخصصها غير مرغوب، أو غير مطلوب في سوق العمل. وهو ما يجرّنا إلى الحديث عن: مدى مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ومن ذلك على سبيل المثال: عمل المرأة في مجال الاحتساب.

هذه الأرقام، تؤكد على أهمية استشعار أزمة البطالة عند المرأة السعودية؛ وهو ما يستوجب استحداث قرارات فاعلة، تسهم في حل تلك الإشكالية على المدى الطويل، وذلك من خلال خلق عدد كبير من الوظائف.

من جانب آخر، فإن فتح آفاق جديدة؛ لحل مشكلة البطالة بين النساء، تضمن حق المرأة في الحصول على بيئة عمل مرنة، وآمنة، وفق ما تسمح به نظم الشريعة الإسلامية، لا سيما ونحن نلحظ زيادة في أعداد الخريجات بشكل سنوي، أصبح مطلبا مهما، وحقا مشروعا؛ من أجل القضاء على البطالة، وتفعيل دور المرأة في التنمية الوطنية بكل إيجابية.

مرة أخرى، سأصيغ القضية المطروحة على شكل سؤال منطقي، يحمل إجابته في ثناياه، وهو: هل سنعترف بأهمية عمل المرأة السعودية في دائرة الاحتساب؟ فالحاجة ملحة، والأرقام عالية، والعمل في أيامنا هذه لم يعد مجرد رفاهية، أو قضاء أوقات الفراغ، وإنما مساهمة في ممارسة شعيرة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، الأمر الذي سيسهل في التعامل مع النساء، من جهة. ومن جهة أخرى، تحمل بعض الأعباء، في ظل ظروف ارتفاع كلفة المعيشة، وتوفير الحياة الكريمة.