قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشكورة بالرد على تساؤلات طرحتها بمقال عن طريق مدير الإعلام التأميني الأستاذ عبدالله العبدالجبار، ومن خلال الرد الذي جاء بسبع نقاط تضمنت إعادة توضيح المعلومات التي طرحتها كاستفسارات إلا أنها إعادة شرح وطرح المعلومات كما هي معلومة للجميع، إلا أن مقصدي من التساؤلات كان طلب التعليل لكل نقطة طرحتها. وكما هو معروف هناك تشريع وهناك لائحة تنفيذية تفسره وتعلله.
فالبحديث عن إسقاط الاشتراك الإضافي لم يتم إيضاح الآلية المتبعة والتي تحدد وهمية العلاقة للمشترك من صدقها مع الجهة المشغلة له او التي تربطه بها علاقة، هل هي مسيرات الرواتب أم الملف الوظيفي أم ضرورة وجوده في مقر العمل خصوصاً أن الأخيرة تحديداً ليست معبرة؟ فبعض الأعمال تتطلب وجودك خارج المقر او تكون بنظام الفترات. ولكن حتى لا أدخل في مسألة تفسير الأسباب التي تحدد للمفتش من قبل المؤسسة وجود العلاقة للمشترك، نأمل أن يكون هناك إيضاح من قبل المؤسسة في هذا الجانب للعموم وبشكل دوري وكذلك على موقع المؤسسة الإلكتروني، يوضح بشكل مبسط الآليات التي تحدد مشروعية العلاقة من عدمها للمشترك،
كما أن وعلى سبيل المثال هناك من أُسقطت اشتراكهم بسبب خطأ من المنشأة نفسها، فبعض المشتركين استقال رسمياً من عمله والتحق بعمل آخر وليس من باب اشتراك إضافي بل اشتراك وحيد، وعند تفتيش المؤسسة للمنشأة اتضح استمرار اسمه لدى تلك المنشأة، وفعلاً لا يوجد علاقة إلا أن إسقاط الاشتراك طال كامل المدة قبل وبعد الاستقالة، فما ذنبه بهذه الحالة، فالمسئولية على المنشأة وليس عليه، فهي من لم يقم بإسقاط اسمه من سجلاتها لدى التأمينات.
كما أن توضيح المؤسسة بأحقية المشترك نقض القرار الصادر بحقه توضح أنها الخصم والحكم، فهو سيرفع لمعالي المحافظ وإن لم يقتنع بالرد يذهب لمجلس إدارة المؤسسة، والى الآن هو ما زال يدور في المؤسسة التي تعد خصمه بهذه الحالة، ثم أخيراً يذهب للمحاكم العمالية، فمن المفروض أن يتجه لها فوراً، ففي النهاية ردود المؤسسة ومجلس إدارتها ستعتمد على تقارير مفتشيها او توضيحاتهم بشكل أساسي، فهل تطلع المؤسسة المشترك بمحتوى هذه التقارير التي يعدها موظفو المؤسسة؟
خصوصاً أنه وبحسب نظام المؤسسة فإن للمشترك الذي لديه اعتراض على القرار مدة أسبوعين له حق نقض القرار، فهل هي من تاريخ صدور القرار او من تاريخ تبليغه؟ وجل الحالات حسب ما علمت لم تبلغ أصلاً، فهل تعتمد المؤسسة على المنشأة التي ارتبط بعقد معها أن تبلغه؟ وكيف تتأكد من أنه تبلغ إذا لم يكن هناك نص واضح يلزم جهة ما بإبلاغه وإشعارها خطياً أنه تبلغ او تقوم المؤسسة بهذا الدور بشكل رسمي حتى تضمن أنه تبلغ فعلاً، وهل من الممكن تطوير آليات للتبليغ تكون ميسرة ومسهلة لهذا الإجراء الأساسي؟
أما ما يخص المشتركين فوق الخمسين عاماً وعدم رفع راتبه بأكثر من عشرة بالمئة سنوياً، فهنا نتفق مع المؤسسة بأن لا يكون هناك تلاعب يضمن تضخيم التقاعد للمشترك، لكن هناك حالات حقيقية كثيرة لهذه الفئة وبعضهم حتى لو تعدى سن الخمسين فيكون أمامه وقت طويل لإتمام مدة التقاعد المبكر حتى وأنا ما اقترحته عمل آلية خاصة لا تضر المؤسسة ولا المشترك في الوقت نفسه.
أما ما يتعلق برد المبالغ المالية التي تم اقتطاعها لمن سقط اشتراكه فلم تجب المؤسسة على النقطة الأخرى، لماذا تأخذ غرامات والتي حسب النظام لا يجب أن تتعدى المبلغ الأصلي الذي تأخرت المنشأة او المشترك أياً كان نوعه بدفعه، أي من تأخر فإنه سيغرم بمبلغ قد يكون قريباً من حجم الاشتراك المتأخر، فما هي الآلية التي تحدد المبلغ؟ وهل وضع له سقف أعلى إذا كان مبلغاً كبيراً خصوصاً أنه كما أوضحت المؤسسة بردها أنها لا تهدف للربح. فهنا لابد من إيضاح آلية احتساب الغرامة، وهي مسألة لا خلاف عليها بأن يكون هناك غرامات حتى لا يتهاون أحد بسداد التزاماته بل نتمنى أن تضاعف عليه العقوبات مالياً وإدارياً حتى يلتزم بحقوق موظفيه.
مرة أخرى نشكر مؤسسة التأمينات على دورها البناء بالمجتمع والاقتصاد الوطني، وما نحاول أن نستوضحه ونوضحه لوجهة نظر بعض المشتركين وما يرشح من ضبابية بمفاهيمهم حول علاقتهم بالمؤسسة نتيجة قضايا تعرضوا لها إنما بهدف المساهمة بدور تكاملي مع المؤسسة لكي تنظر لبعض الجوانب التي تواجه المشتركين او الأخطاء التي ترتكبها المنشآت والتي يجب أن تتحمل مسئوليتها وحدها وليس المشترك كي يكون هذا العمل التكافلي بأفضل صورة ممكنة.
