الجزيرة – نواف المتعب:

حذر اقتصاديون من إطلاق العنان لطلبات القروض الاستهلاكية في ظل توجه البنوك بشكل كبير إلى رفع مخصصاتها الائتمانية تمهيدا لجذب المزيد من عملاء القروض . ودعا الاقتصادي الدكتور سعيد المالكي الأفراد والأسر السعودية الذين استفادوا من إعانة حافز إلى ضبط أنفسهم وعدم الاندفاع في الحصول على قروض لمجرد إحساسهم بأن الإعانة سترفع عن كاهلهم بعض الالتزامات الأسرية مشددا على مقترضي الأسهم بضرورة الاستفادة من تجربتهم السابقة وعدم الوقوع في فخ القروض مجددا وأضاف المالكي: تجاوز القروض الاستهلاكية في المملكة سقف الـ 246 مليار ريال خلال الربع الأول من 2012م شيء ينذر بمخاطر على الاقتصاد داعيا مؤسسة النقد إلى إجراءات احترازية تخفف من الاندفاع نحو القروض ويمكن أن تطلق حملة لتوعية الناس بمخاطرها وتراكمها وأثرها السلبي على المجتمع والاختلالات التي تحدثها للاقتصاد خصوصا في ظل تنامي الاقتصاد الخفي وظهور بيوت تمويل عشوائية سواء على مستوى الأفراد أو المنشئات وتابع المالكي: بتنا نرى في الكثير من الأسواق والمواقع مؤسسات تبيع منتجات بسعر عالٍ ثم تقوم بشرائها مجددا بسعر منخفض للعميل وقد يصل الفرق في بعض الأحيان إلى 20% ثم يقوم هذا المحل بتقسيط المبلغ على العميل على فترات طويلة بعد أخذ الضمانات التي تكفل له الحصول على حقوقه وكل هذه نماذج حديثة للتمويل العشوائي الذي لا يخضع لأي نظام الأمر الذي يضاعف من دور الجهات المعنية في التنبيه والتوعية بمخاطره. إلى ذلك انتقد الاقتصادي مسلط العجرفي التساهل أمام الحملات التسويقية التي تروج للقروض الشخصية خصوصاً ونحن في موسم يعزز سهولة استدارج العملاء للحصول على قروض استهلاكية. وأضاف بأن المنتديات وبعض الصحف الإلكترونية والورقية وأجهزة الصراف الآلي وبعض القنوات الفضائية أصبحت وللأسف بيئة خصبة لجذب العملاء للحصول على قروض استهلاكية مما يتسبب بضغوطات مادية كبيرة على العملاء خاصة وأن بعض الحيل المطبقة من مقدمي القروض تقوم على منح القروض بشروط ميسرة تؤدي إلى نتائج سلبية على المواطنين مع مرور الوقت وكذلك تؤثر على الاقتصاد بشكل عام. وقال العجرفي : للأسف لم تمض فترة طويلة على التجربة المريرة مع انهيار سوق المال وما صاحبه من تكبد العديد من المتعاملين لخسائر فادحة في أموال تم الحصول عليها عن طريق القروض مما أدى إلى خسائر مادية وتراكمات لالتزامات سداد أقساط القروض. ودعى العجري إلى ضرورة أن تتعاون عدد من الجهات المعنية مثل وزارة التجارة ومؤسسة النقد و شركة المعلومات الإئتمانية « سمة « في إيجاد آليات تساهم في تضييق الخناق على مقدمي هذه القروض وفي المقابل نشر برنامج توعوي مكثف أمام المواطنين لتعزيز الجانب الثقافي في نواحي الإدخار وكذلك الوعي من عدم الإنجراف وراء الإعلانات التي تقدم بشكل يغري المواطن للحصول على قرض يكبده المزيد من التزامات.

يُذكر أن تقرير صادر عن مؤسسة النقد مؤخرا كشف عن ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية التي قدّمتها البنوك والمصارف السعودية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي إلى أكثر من 242.2 مليار ريال بنسبة ارتفاع 22% عن الفترة نفسها من 2010 التي وصلت فيه إلى 198.8 مليار ريال. وأشار التقرير الإحصائي لمؤسسة النقد إلى أن حجم القروض الاستهلاكية في الربع الرابع من العام الماضي ارتفع 16.8% مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، الذي تجاوز 208.3 مليار ريال.