الجزيرة - حبيب الشمري:

كشف لـ»الجزيرة» وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، عن تفاصيل مشروع إلكتروني يختص بعمليات نقل المرضى بين المستشفيات الحكوميَّة بحيث يضمن نقل المريض الذي يحتاج لذلك وفق وجهة النظر الطبِّية، دون الحاجة لتقديم أي طلب من قبل المريض أو ذويه.

وقال الوزير في رد على سؤال لـ»الجزيرة» حول ذلك: «خلال فترة قصيرة سنطلق برنامجًا إلكترونيًا لنقل المرضى، سيكون فيه واضحًا دور كل شخص سواء الطّبيب أو مدير المستشفى أو حتَّى مدير الشؤون الصحية، بحيث يَتمُّ نقل الحالة المرضية خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة».

وشدد الدكتور الربيعة على أن بعض طلبات نقل المرضى تقدَّم من ذوي المريض، لكن الحالة ربَّما لا تحتاج طبيًّا لذلك، مبينًا أن المشكلة تكمن أيضًا في عدم الحصول على سرير شاغر لبعض الحالات، وإن ذلك استدعى شراء خدمات طبِّية من القطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 300 مليون ريال، لافتًا إلى أن الوزارة ستضاعف المبلغ خلال العام الجاري.

وفي سؤال آخر لـ»الجزيرة» حول العلاقة مع الهيئة العامَّة لمكافحة الفساد خاصة بعد البيانات الأخيرة للجهتين قال الوزير: «علاقتنا بالهيئة متميزة ونتبادل المعلومات، ونعمل على توفير أي أمر تطلبه، ولي اتصال شخصي مع رئيسها الأستاذ محمد الشريف، ونتواصل هاتفيًّا وبالخطابات». مشددًا «نشكر كل الجهات الرقابية التي تدخلنا على أي خلل في أعمال الوزارة، ونحرص على تطبيق كل معايير النزاهة والشفافية في كلِّ أعمالنا».

«الجزيرة» سألت الوزير أيضًا عن حالة عدم الرضا التي يشعر بها كثير من المواطنين جراء خدمات الوزارة على الرغم من المشروعات الكبيرة التي تعلن عنها فقال: «المشكلة تكمن في أن الطلب على الخدمات أكبر من المعروض منها، ونسعى لسد الخلل من خلال المشروعات التي نوقعها حاليا، ومن خلال شراء الخدمة الطبِّية من القطاع الخاص» وأضاف «سنعمل على الزيادة في معروض الخدمات الطبِّية بكلِّ فئاتها مع التركيز على الجودة الطبِّية وفق أعلى المعايير المعتمدة عالميا».

وبيَّن أن الوزارة ترصّد آراء المستفيدين من خدمات لتلافي أي قصور، وإنها خصصت 1200 موظف يعملون على مدار الساعة لتقصى هذه الآراء، وأن الإدارة المعنية بحقوق المريض مرتبطة شخصيًّا بالوزير مباشرة.

وفيما يتعلّق كليات الطب التابعة للجامعات التي تفتقر بعضها إلى وجود مستشفيات جامعية، والمخاوف من تردي مستوى خريجيها قال الوزير ردًا على سؤال «الجزيرة»: نتمنى أن تكون هذه الكليات ذات جودة عالية لسد الحاجة لتوطين الوظائف الصحيَّة بشكل عام، ونحن نثق بوزارة التَّعليم العالي وبهيئاتها للاعتماد الأكاديمي المعنية بمستوى هذه الكليات لتحقق طموح القيادة وتسهم في تقديم خدمات طبِّية راقية للمواطنين».

وحول اعتذار مدير مستشفى حائل عن إدارة المستشفى بسبب تدنِّي الخدمات والإخلال بوعود تطوير من الصحة قال الوزير: «يجب ألا نتعجل الحكم لكل خبر معلومة قد لا تكون حاضرة، واعتقد أن مديرية الشؤون الصحيَّة لديها معلومات قد تصرح فيها في الوقت المناسب، وعندما يستقيل أحد الزملاء بلا شكّ أننا نقدر ما قدمه من عمل وفي نفس الوقت لن نغفل عن أي ملاحظات، ونعاقب أي مقصر»،

وعن غرف المرضى في المستشفيات الجديدة قال معاليه: كل المشروعات الجديدة تحقق المواصفات العالميَّة الحديثة في المستشفيات المرجعية والتخصصية غرفة خاصة لكل مريض وفي المستشفيات العامَّة غرفة خاصة أو لشخصين في الغرفة الواحدة وهذه هي معايير السَّلامة والجودة ونطبق معايير الكود العالمي لـ 2010 وهي التي وقعت ونؤمل بأن يعامل كل مواطن بما يستحقُّ بأن يعامل بمكانته وخصوصيته. وحول أوضاع بعض مسشتفيات الـ50 سريرًا في المنطقة الجنوبية، خاصة فيما يتعلّق بالإنشاء قال: إن هنالك بعض القصور من المقاولين ويَتمُّ محاسبتهم حسب ما تنص عليه العقود، ولذلك بدأت الوزارة في تغيير المعايير ولن نقبل أي مقاول يقصِّر في تطبيبق معايير الجودة والإنشاء.

وعن تغيير مديري العموم في المناطق مؤخرًا قال الربيعة: هي عملية دورية تقوم بها الوزارة وليس له ارتباط بالعقود أو المشروعات، ويجب ألا نعمل على الاشاعات و»أنتم وسائل الإعلام الشفافة، وإذا أردنا محاسبة مسئول نعلن بذلك ونصرح به ولا نخفيه ولكن الوزارة كما يتغير مسئولو الوزارة يتغير مسئولو المناطق وهذا هو ديدن العمل الإداري في الوزارة.

وحول التأخير في بعض المستشفيات مثل مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز في شرق الرياض قال: إن إنشاء وتشغيل المستشفيات تُعدُّ عملية صعبة جدًا تحتاج لمعايير كثيرة جدًا، ويحتاج المستشفى بعد الانتهاء من إنشائه لعملية تجهيز بالأجهزة الحديثة المتطورة، ونحن نقوم بذلك حاليًا، قبل مرحلة التشغيل النهائي.

وفيما يتعلّق بنسب الأسرة إلى عدد السكان قال الوزير الربيعة: إن النسبة العالميَّة هي 35 سريرًا لكل عشرة آلاف (3.5 لكل 1000 مريض)، وإن من المؤمل أن تحقق المملكة هذه النسبة خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال حزمة المشروعات التي تنفذها خلال أو ستنفذ تباعًا.

وفي سؤال لـ الجزيرة» حول إعلانات معاقبة وزارة الصحة لمنشآت القطاع الخاص، بينما لا نسمع عقوبات لمسشتفيات وزارة الصحة قال الوزير: المخالفات الطبِّية تحال إلى اللجان الطبِّية الشرعية التي يرأسها قاضٍ ولا تتدخل فيها الوزارة، مبينًا «نحيل كل الحالات التي نضبطها سواء من منشآت الوزارة أو القطاع الخاص دون أي تمييز».

وبيَّن «لو راجعنا سجلات الهيئات الشرعية لربما وجدنا أننا عاقبنا منشآتنا ومنسوبيها أكثر من القطاع الخاص».

وتطرَّق الوزير إلى العقوبات التي ستطال منفذي المشروعات الجديدة الذين يتسببون بالتأخير قال الوزير: لن نتررد في تطبيق العقوبات النظاميَّة لأيِّ إخلال بالعقود، وهناك نصوص للعقوبات سواء ماليَّة أو غيرها وتصل إلى سحب المشروعات، ولن نتردد في تطبيق الأنظمة بحذافيرها.

وتطرَّق الوزير الربيعة إلى بدل التميز فقال هو بدل يكافئ المتميزين وإن من يحقِّق نقاط أعلى يحصل عليه، حيث يترواح بين 10 إلى 30 في المئة من الراتب الأساسي، وهو جزء من مميزات الكادر الطّبي.