التحدي الحقيقي أمام المسئول..
- أن يرضي ربه أولاً فهو في النهاية مهما كان لديه من المعاصي والذنوب مسلم يخشى الله ويحاسب نفسه كل مساء وغالباً لن يقبل بأن يبيع آخرته بدنيا غيره أو حتى بدنياه هو!!.
- أن يرضي ضميره،فالإنسان وإن غابت عنه الرقابة الرسمية أو تساهلت في القيام بواجبها.. وإن استطاع أن يفلت من عقاب السلطة التنفيذية، إلا أن رقابته لنفسه لن تغيب أبدا،،فضلاً عن رقابة الله،، وفي ذات الوقت لن ينجو من عقاب الضمير الذي يضربه بسياطه كل مساء حين يضع رأسه على الوسادة من أجل أن ينفض عن نفسه تعب الصباح!!.
- أن يفي بمتطلبات الناس خاصة إن كان في قطاع خدمي، فهو لم يوضع في هذا المكان بعقد ساري المفعول إلا من أجل أن يكون خادماً للناس في ظل الصلاحيات الممنوحة له، وهم قانوناً وعرفاً بمثابة الرقابة المجتمعية عليه،ومتى صار هذا الإنسان عاجزاً عن الوفاء بهذا الشرط أو أن ما يقدمه القطاع الذي يتربع على عرش القمة فيه أضعف من أن يفي للمواطن والمقيم بما هو حق له فلن يرحمه ويغض الطرف عن نهجه الإداري أهالي المنطقة التي يعمل فيها،ولكن الإشكالية التي تزعج المسئول أن جل المواطنين يتطلعون إلا تلبية احتياجاتهم الشخصية كأفراد فيما قد يتعارض مع المصلحة العامة ويتنافى مع الممكن ولا يتسق والنظام ولا يمكن أن تجيزه الجهات الرقابية الموكل لها متابعة إيقاع الإنجاز وحماية الممتلكات في طول الوطن وعرضه،ولذا يصير من وسد له الأمر بين تجاذبات الرغبات الشخصية والمسئولية الرسمية!!.
- أن يحقق القفزات التنموية التي يتطلع لها المجتمع وتنشدها الأجيال، فالإنسان العاقل يدرك جزماً أن ما نمر به من طفرة تنموية لن تدوم، والأجيال المستقبلية لها متطلبات يمكن لنا اليوم أن نضمن لهم على الأقل البنية الأساسية ونخطط لأيامهم القادمة برؤية إستراتيجية ناضجة.
- أن يحقق التوازن المطلوب بين ما توده إمارة المنطقة وبين ما ترسمه الوزارة التابع لها من سياسات وترتيب للأولويات، وهذه إشكالية ملتبسة ومعقدة فالوضع القائم اليوم أن مديري العموم في المناطق تتجاذبهم قوى عدة على رأسها الوزارة التي بيدها كل شيء فهي من يعتمد المشاريع ويقر الميزانيات مع وزارتي المالية والخدمة المدنية، وهي من يرتب الأولويات حسب ما يراه المتنفذون هناك، هذا طبعاً بعد المفاضلة بين المناطق والله أعلم كيف هي الآليات لترتيب الأولويات وما هي المعايير والاشتراطات التي على أساسها تكون المفاضلات!!، وفي المقابل هناك إمارة المنطقة التي يمثل فيها صاحب السمو الأمير الحاكم الإداري والنائب عن الملك في هذا الجزء من الوطن، وتقع على عاتقه مسئولية الوفاء لمواطني وقاطني المنطقة بما هو من صميم مهام الدولة وواجباتها على وجه الخصوص، ولذلك فالإمارة ممثلة بالأمير ومجلس المنطقة على وجه الخصوص تعد مؤثراً فاعلاً وقوياً في مسار الإنجاز وتوجيه المسئول في هذا القطاع الخدمي أو ذاك.
- أن تكون خطواته مدروسة فيما يضمن له الجمع بين النجاح الإداري وفي ذات الوقت الوفاء بمتطلبات المنصب الاجتماعية ولذلك يلجأ البعض من المسئولين إلى المجاملة الكلامية التي هي في حقيقتها كذب، رغبة منه في الخلاص من الحرج الاجتماعي، وهو في النهاية سينضم إلى قائمة الخاسرين وإن طال الزمن!!.
- أما عن الوضع العائلي لهذا النوع من الرجال أو حتى النساء الذين نالوا وما زالوا ينالون شرف ثقة ولي الأمر وخدمة الوطن وتسهيل أمور الناس وقضاء حوائجهم فالحديث عنه يطول،،وغالبيتهم يضحي في استقراره الأسري ورعايته لأهل بيته من أجل الوفاء بمتطلبات الكرسي المؤتمن عليه ولو لحين!!..
في ظل هذه التحديات وعلى ضوء هذه التجاذبات التي تختلف من منطقة لأخرى،،وعلى حس الربيع العربي الذي أعطى الكل الشعور الكامل بحقه الطبيعي لأن يكتب أي شيء وعن كل شيء و... في هذا الظرف الصعب أعتقد أن المسئولية صارت أشد والعمل من أجل النجاح فضلاً عن التميز في تقديم الخدمة المثلى التي ينشدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ويتطلع لها كل مواطن ومقيم في هذا الوطن المعطاء أضحى أصعب بكثير منذ قبل.. ولذلك فإن الحاجة للشرفاء الأمناء المنجزين المخلصين والعض عليهم بالنواجذ أصبح ضرورة لا يمكن غض الطرف عنها بحال، ولا سبيل لذلك إلا بمنح المميزات وإعطاء الصلاحيات الواضحة والدعم المادي والمعنوي والوفاء بمتطلبات مناصبهم والسماع لهم حين يتكلمون عن واقعهم المناطقي ويطالبون بحل مشاكلهم، أما المراشقة وتبادل التهم ومحاولة الخروج من الأزمة أياً كانت وإقفال الملفات بعيداً عن الضجيج فالنتيجة الطبيعية له باختصار رحيل الأنقياء وتضيع الأمانة وفي النهاية ضعف الولاءات والإجحاف بحق المواطنة الصالحة، دمتم بخير ودام عزك يا وطن وإلى لقاء والسلام
