أتذكر قبل عدة سنوات، اتصل بي رجل يريد أن يمنح ابنته حق الولاية على نفسها، وأنه ذهب إلى المحكمة إلا أن القاضي قام بطرده، وهذا الرجل حسب كلامه أنه كبير في السن، ويصعب عليه التنقل بحكم أنه وليا لأمر ابنته، وهو يرى أن ولايتها على نفسها حق من حقوقها وأوجز نظرته لها بقوله: “هي صاحبة البيت” فهي من تعول الأسرة، وهي المسؤولة عن كل صغيرة وكبيرة في منزل أهلها، لذا كان يرى والدها أنها أهل للولاية وتستحق أن تُمنح الحق القانوني لتملك زمام هذه المسؤولية، مع أنها فعليا تملك هذا الحق، إلا أن القانون الذي لم يضع إلى هذا الوقت سنا لتمييز المرأة وبلوغها سن الرشد هو العائق.

تذكرت هذا الرجل وابنته، قبل أيام، وأنا أتحدث مع أحد أقاربي الذي يريد تجديد جواز زوجته لتسافر مع بناتها، فكان يشكو بملل من مشوار الجوازات وعدم وجود مواقف كافية للسيارات، وأنه حتى بعد افتتاح القسم النسائي، فإن هذا القسم لا زال يُعتبر شكليا طالما أن المرأة لا تستطيع الذهاب بنفسها لتستخرج الجواز أو تقوم بتجديده.. سألته: “هل تتمنى لو كان بإمكان زوجتك الذهاب بنفسها لاستخلاص أمورها الخاصة، بحيث تكون هي ولية نفسها؟”، أجابني: “بكل تأكيد نعم.. فهذا أمر يخصها وهي الأحق بإنهاء إجراءاته، وهي امرأة بالغة عاقلة وعشت معها كل حياتي، وثقتي بها أكبر من كل القوانين والأنظمة التي لا تعترف بأهليتها!”.

الحديث حول تمييز المرأة ومعاملتها -قانونيا- كشخص بالغ عاقل، هو حديث طويل، لنا سنوات طويلة ونحن نكتب عنه، ونناقشه، وتُدار حوله المحاضرات وتُعقد له الندوات، التي في ختامها الخروج بجملة (أوصى المشاركون) وإلى هذا الوقت لم تتحرك -كل- أو -بعض- التوصيات التي تسعى لمكافحة التمييز الجنسي أو العنصري، والتي هي من صميم التشريعات الدينية أولاً، والمواثيق الدولية التي وقعنا عليها وتعهدنا بالالتزام بها ثانياً.. فأقل ما يُمكن أن تُمنح المرأة هذه الحقوق وهي بسيطة، فلا زالت المرأة السعودية غير متطلبة، ولا زالت أحلامها متواضعة، والخوف من أن تظل هذه الأفكار داخل قالب الأحلام لوقت طويل!

هناك تجربة قريبة منا وتستحق التأمل والاستنساخ، هذه التجربة هي في الكويت، إذ إن كل امرأة لديها الحق في استخراج جواز سفر لنفسها، وفي حال كان زوجها أو ولي أمرها يرفض هذا لأسباب منطقية ومقنعة للقانون، فيكون له الحق بإيقاف إجراءات الإصدار أو التجديد، هذا الحق ليس للتعسف أو الاستقواء على المرأة إنما لظروف معينة كما أسلفت، ونحن هنا بحاجة لمثل هذه الإجراءات التي تكفل للمرأة حرية “التنقل” وهو حق أساسي من حقوق الإنسان، فتذهب إلى إدارة الجوازات مثل أي إنسان راشد، وفي حال أن هناك إشكالية من قِبل ولي أمرها، فليذهب ويعترض، أما أن يكون النظام السائد هو المنع، فهذا فيه تقليل من شأن المرأة ونظرة مليئة بالشك والريبة تجاه هذا الكائن الذي يراه بعض فئات المجتمع وبسبب مثل هذه الأنظمة، أنه كائن فاسد حتى يُثبت العكس!

المرأة أنبل من هذه النظرة، وهي جديرة بالثقة، لأن أي إنسان يتم التعامل معه بشك وريبة فهو سيشعر بالألم لأنه طوال حياته يحاول أن يُثبت العكس.