الجزيرة - الرياض:
تعتزم وزارة العمل رعاية حوار اجتماعي جديد خلال الفترة المقبلة من شأنه تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص وجعلها أكثر جذبا للعمالة الوطنية، وقال أمين عام الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان أن الوزارة لا تتبنى موقفاً مسبقاً من المواضيع المطروحة على مائدة الحوار، بل تقف على مسافة واحدة مع كلا الطرفين.
جاء ذلك في ختام الحوار الاجتماعي الأول والذي استمرت فعالياته لمدة يومين بمدينة الرياض، وضمت ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل وهم أرباب العمل (ممثلين بمجلس الغرف التجارية الصناعية) والعمال (ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية) والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل (ممثلة بوزارة العمل).
وأضاف أن كافة وجهات النظر والآراء والأفكار التي تداولها المشتركون في الحوار ستتم مراعاتها في التوصية الخاصة بتحديد ساعات العمل التي سترفعها وزارة العمل لمقام خادم الحرمين الشريفين بنهاية الأسبوع القادم ان شاء الله. وأشار الحميدان إلى أهمية تعزيز مفهوم الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة من أجل تعزيز استقرار وتوازن سوق العمل وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، مؤكداً حرص وزارة العمل على الاستماع إلى وجهات نظر أطراف الإنتاج الثلاثة حول تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص، مضيفاً: «تسعى وزارة العمل إلى الاستنارة بآراء أصحاب المصلحة في المناقشات التي تسبق إصدار التشريعات أو إطلاق المبادرات والبرامج للوصول إلى قرارات تضمن عدم الإضرار بمصالح الأطراف عامة وتأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية.
وقد تضمن الحوار جلسات يومية بين أطراف العمل الثلاثة تناول خلالها المشاركون أربعة محاور وهي «تأثير ساعات العمل على المنشآت وفقاً لحجم ونوع المنشأة»، و»توحيد ساعات العمل بين القطاعين العام والخاص»، و»ساعات العمل اليومية في قطاعي تجارة الجملة والتجزئة»، و»توزيع ساعات العمل اليومي»، كما شهد الحوار عرض أربع دراسات مستقلة حول تحديد ساعات العمل، وهي دراسة «تحديد أوقات العمل وساعاته بالقطاع الخاص» والمقدمة من مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ودراسة «تحديد ساعات العمل من منظور شرعي» للدكتور مازن بن عبداللطيف بن عبدالله البخاري، ودراسة «التنظيم القانوني لساعات العمل بين الواقع والمقترح» للدكتور منير الدكمي، ودراسة «أثر تحديد ساعات العمل بنظام الفترة الواحدة بقطاع التجزئة على الاقتصاد الوطني» للدكتور هيثم حسن لنجاوي.
تأتي رعاية وزارة العمل للحوار الاجتماعي الأول بين أطراف الإنتاج الثلاثة بسوق العمل، وبشراكة استراتيجية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله التي وجهت بدراسة معوقات توطين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص - وعلى رأسها ساعات العمل.
ويهدف الحوار إلى الخروج برؤية توافقية تراعي مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة- وهم أصحاب العمل (ممثلين بالغرف التجارية الصناعية) والعمال (ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية) والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل (ممثلة بوزارة العمل) - تجاه أحد المواضيع ذات العلاقة بسوق العمل، كما يساهم الحوار في تعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنشآت من جهة وكفالة الحق في العمل اللائق للقوى العاملة من جهة أخرى معتمداً في تحقيق ذلك على التشاور وتبادل المعلومات بين الجهات الفعالة والمؤثرة في قطاع العمل.
