تشهد المملكة ثورة اقتصادية وتنموية كبيرة وطفرة اقتصادية ثانية وحاجتها مازالت ماسة لأعداد كبيرة من العمالة الأجنبية الوافدة عوضاً عن العمالة الموجودة أصلاً مما يجعل نصيب الأسد من هذه الطفرة والأرباح والأموال الطائلة تذهب مباشرة للأجانب، بمساعدة من المواطنين أنفسهم بسبب نظام الكفيل البالي الذي لا يبقي للسعوديين سوى الفتات وللأجانب الكعكة كاملة إلا النزر اليسير منها.

نظام الكفيل نظام متأخر لأنه يتيح لجميع السعوديين بأن يكونوا مسؤولين عن العمالة، وبالتالي يسهل على الوافد أن يأخذ الإذن مباشرة من كفيلة ويعمل كالسعودي تماماً.. وتخيل معي أجنبي وخبير في قطاع اقتصادي ما يتفوق بكل بساطة على الشباب السعودي المقبل على العمل هذا بالإضافة إلى تكتلات الأجانب واتحادهم مع بعضهم البعض في مواجهة الشباب السعودي الطموح الذي يود الدخول لسوق العمل السعودي لكنه لا يستطيع أمام تفوق أباطرة السوق الأجانب الذي قضى بعضهم أكثر من ربع قرن وهو متربع على قمة القطاع وهذا سبب فعلي لفشل العديد من المشروعات الفتية الوطنية بسبب تلك السيطرة الأجنبية المطلقة على قطاعات ضخمة من الاقتصاد السعودي.

المملكة عند إلغائها نظام الكفيل تحقق هدفين إستراتيجيين الأول مقاومة التستر التجاري والقضاء على الظاهرة الأسوأ التي أضرت كثيراً بالاقتصاد السعودي القوي، والثاني رفع معدلات تحقيق السعودة بخطى متسارعة دون عوائق.

المتابع لخطوات وزارة العمل السعودية التنفيذية الأخيرة للاستغناء عن «نظام الكفيل» يشعر بالسرور وبالتفاؤل فقد غيرت الوزارة اسم لائحة «نقل الكفالة» إلى «نقل الخدمات» وسهلت حرية التنقل للأجانب وعدلت الوزارة الكثير من فقرات قوانين العمل لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الأجنبي.

تصريحات الأستاذ أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشئون العمالية خلال مشاركته في ندوة صحفية قبل بضعة أشهر تشعرنا بالتفاؤل أكثر، فقد قال إن الوزارة لم تعد فعلياً تعترف بنظام الكفالة وأن جميع أنظمتها لا تشير إليه.

وزارة العمل كذلك أنهت دراسة لائحة شركات الاستقدام التي يتوقع أن تكون بديلاً لنظام الكفالة الفردي وإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع لـ»العمل» هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أي دور للكفيل التقليدي.

هل نعتبر ما تقوم به وزارة العمل الفصل الأخير في مرحلة إلغاء نظام الكفيل.. أتمنى ذلك وسنكون على خطى بعض دول الخليج كالبحرين التي ألغت كفالة العمالة الوافدة عام 2009 والكويت أيضاً فيما خففت الإمارات قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب.

- الغرفة التجارية - الرياض