الجزيرة - الرياض:

يتميز اقتصاد المملكة -في الوقت الراهن- عن سائر دول الخليج العربي وشمال إفريقيا بأنه الأقوى والأكبر في الوقت ذاته, حيث يمثل 43% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب المعلومات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، شهد قطاع الإنشاءات السعودي نمواً قدره 11,6% في عام 2011م. وشكلت هذه الطفرة الاقتصادية الدافع الأقوى لازدهار المشاريع الإنشائية العملاقة في كافة أرجاء المملكة، وأدت بالتالي إلى نمو سوق مواد البناء، حيث تؤكد التقارير الرسمية أن حجم سوق توزيع مواد البناء في المملكة بلغ في عام 2011م حوالي 47 مليار ريال، بينما تشير التوقعات الأولية المراقبة لنمو حجم سوق مواد البناء أن يصل حجمه خلال عام 2012 إلى ضعف ما بلغه في العام 2011 ليتجاوز عتبة الـ 95 مليار ريال اعتماداً على المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في المملكة.

وتؤكد المشاريع الجديدة المتوقعة والبالغة قيمتها أكثر من 1,775 مليار ريال (أي حوالي ربع قيمة المشاريع القائمة والمعلنة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي يبلغ قيمتها حوالي 7,1 تريليون ريال) أن قطاع الإنشاءات السعودي يسير بخطى ثابتة في طريق النمو مما يؤدي إلى زيادة في الطلب على مواد البناء التي تعتبر وقوداً حيوياً لهذه النهضة.

من جهته، يرى نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الجذور العربية المهندس سمير الشبيلي أن قطاع الاستثمار العقاري بأكمله يمر بمرحلة تحول إيجابي بسبب النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة ما يعزز التفاؤل بشأن ارتفاع الطلب على مواد البناء. وقال الشبيلي: «تؤكد التقارير والدراسات التي تواكب حركة الاقتصاد السعودي أن نمو قطاع الإنشاءات في المملكة يدعم بشكل قوي ويشجع قطاع تصنيع مواد البناء، وإن هذا التوسعَ والنمو الكبير في قطاعِ الإنشاءات الذي تقدرُ قيمة مشاريعه الجارية والمستقبلية حتى 2020 بنحو 3,5 تريليون ريال ما هو إلا مؤشرُ على أن الوقت الحاضر هو الأنسب لتطوير صناعة مواد البناء في المملكة من أجل سد حاجة السوق والتعويض عن المواد التي يتم استيرادها من الخارج، حيث إنه وفقا للأرقام الواردة في تقارير رسمية فإن قيمة مواد البناء التي تم استيرادها إلى المملكة في عام 2011 تُقدر بأكثر من 8 مليارات ريال بنسبة نمو سنوي يقدر بحوالي 15%.» وأضاف الشبيلي قائلاً إنه بحسب رؤية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتنويع اقتصاد المملكة دون الاعتماد على العائدات النفطية، وضعت الحكومة تشريعاً لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع التصنيع، وكذلك فقد بدأ في هذا المجال تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الصناعية المدعومة من الحكومة.

وقد أعلنت مجموعة الجذور العربية أن إجمالي إيرادات المجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012م بلغ 1,422 مليون وتنوعت مصادر الإيرادات على القطاعات التي تديرها المجموعة، حيث بلغت نسبة نشاط توزيع مواد البناء 67% من صافي الأرباح, و 8% من التصنيع, و25% من نشاط التصميم والبناء.

وورد في تقرير بنك أوف أميريكا ميريل لينش الذي صدر في يوليو الفائت أن الإنفاق في قطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العقد القادم يقدر بحوالي 4.3 تريليون دولار (أي ما يعادل 16.12 تريليون ريال سعودي) ويمثل ذلك نمواً يقارب الـ 80% عن حجم الاستثمار الراهن. وتوقع التقرير: «أن تقود الأسواق السعودية طفرة مرتقبة في حجم الاستثمار في مشاريع البنى التحتية والإنفاق في مشاريع الإنشاءات، حيث إن هذين القطاعين في المملكة قويان وتشكل قيمتهما الإجمالية 46% من إجمالي قيمة المشاريع الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة الواقعة بين عامي 2012 و2013 والتي تقدر بنحو 448 بليون دولار أمريكي».

وعليه، تعتبر مشاريع الإنشاءات المهمة بمثابة محرك رئيسي لمواد البناء خصوصاً تلك المرتبطة بالبنية التحتية والممولة من قبل حكومة المملكة. وتساعد مشاريع البنية التحتية الضخمة على نشوء استثمارات صناعية أصغر حجماً لمقابلة الاحتياجات الملحة لمواد البناء، علماً أن أسعار مواد البناء المصنعة في السعودية تعتبر منخفضة نسبياً مقارنة بأسواق المنطقة نظراً لانخفاض تكلفة الإنتاج.