أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في تصريح لـ(الجزيرة) أن من حق المتهمين في حادثة المطاردة الاستعانة بفريق من المحامين للترافع عنهم في القضية، لافتاً إلى أن ذلك حق مشروع يكفله النظام لهم ولا تمانع منه الهيئة، حتى وإن بادر عدد من الأشخاص بالتبرع للترافع عنهم.
وقال الدكتور آل الشيخ: خلال زيارتي لمواساة وتعزية والد الضحيتين غزاي القوس في منزله بالرياض سألني أن مسؤولاً في جهاز الهيئة سيكلف محامياً للنظر في القضية، فأكدت له أن جهاز هيئة الأمر بالمعروف بصفته الرسمية لن يكلف محامين على الاطلاق، وليس لديه توجه في ذلك لالتزامه بالحياد ولثقته الكبيرة في اللجنة المشكلة بتوجيه من صاحب السمو الملكي الامير خالد بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض والتي هي محل العناية والاهتمام.
وجدد الدكتور آل الشيخ تأكيداته لأسرة الضحيتين أن جهاز الهيئة لن يتدخل إطلاقاً في مسار القضية ولن يبحث عن واسطات أو تنازلات في هذا الجانب، وستكون نتائج اللجنة النهائية هي الفيصل التي ستحدد المتسبب في الحادثة. وحول الانتقادات وردود الفعل التي طالته في هذا السياق أكد آل الشيخ ترحيبه بالانتقادات الموضوعية التي تسعى الى الاصلاح والتطوير الاداري أما غيرها من الانتقادات الشخصية فسيتعامل معها بالعفو والتسامح نيلا للثواب وابتغاء الأجر.