المملكة تؤكد سعيها للارتقاء بما يقدَّم للمعاقين من خدمات
شاركت هيئة حقوق الإنسان، ممثلة في عضو مجلسها الدكتور أحمد بن صالح السيف، في أعمال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي بدأت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وتستمر حتى الثامن من شهر أكتوبر المقبل بمشاركة 193 دولة من قارات العالم الست. ويناقش المجتمعون عبر عدد من الفعاليات والمؤتمرات طيلة هذه الفترة القضايا الدولية والإنسانية والاقتصادية كافة. وعقدت الجمعية العامة اجتماعاً رفيع المستوى عن الأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان «سبل المضي قدماً في وضع خطة تنمية شاملة لمسائل الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده»، يركز على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة والأهداف الأخرى المتفق عليها دولياً. وضم وفد المملكة في الاجتماع رفيع المستوى المعني بالإعاقة والتنمية برئاسة عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور أحمد بن صالح السيف، عضوية كل من: عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور مازن فؤاد خياط، إضافة إلى منسقة لغة الصم والإشارة في مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة هند عبدالعزيز الشويعر، بحضور ومشاركة معالي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية الدكتور يوسف بن طراد السعدون. وألقى عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور أحمد بن صالح السيف كلمة المملكة خلال المؤتمر, أوضح فيها أن المملكة تتخذ من الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للحكم، التي بدورها تدعو إلى تكريم بني آدم والعدل بينهم والمساواة وعدم التمييز، وذلك برعاية حقوقهم الأساسية، ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة؛ لذلك جعلت المملكة كفالة حقوقهم أساساً دستورياً. وقال إنه إعمالاً لرعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فإن المملكة سعت في إيجاد إطار قانوني لتعزيز تلك الحقوق؛ إذ أصدرت نظاماً لرعاية شؤونهم، وحزمة من التشريعات التي تنظم عملية الحصول على الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم وتيسير الوصول, إضافة إلى الامتيازات والإعفاءات من الرسوم التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أصدرت المملكة أنظمة أخرى كنظام الحماية من الإيذاء، إلى جانب نظام حماية الطفل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص. وأكد الدكتور السيف أن المملكة سبَّاقة إلى المصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري, إلى جانب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، فضلاً عن إسهامها في دعم التعاون الإقليمي والدولي في مجال الإعاقة.
