فيما باشرت الإجراءات النظامية لإفراغ «أرض مكة» فوراً لدى كتابة العدل
«المساهمات العقارية» تنهي أولى خطوات إغلاق ملف مجموعة صلاح النفيسي
الجزيرة - محمد السلامة:
يترقب نحو خمسة آلاف مساهم في مجموعة مساهمات صلاح النفيسي عودة حقوقهم المتعثّرة منذ أكثر من 10 سنوات، بعد أن أنهت وزارة التجارة والصناعة ممثّلة بلجنة المساهمات العقارية أمس الأول في جدة بنجاح أولى خطوات إغلاق ملف هذه القضية وتصفيتها نهائياً ببيع «أرض مكة» التابعة للمجموعة في مزاد علني بقيمة 1.197 مليار ريال.
وشهد المزاد تنافساً كبيراً للفوز بالأرض من أكثر من 20 تحالفاً وتكتلات استثمارية، حيث بدأت المزايدة بسعر 700 ريال للمتر المربع قدمه تحالف شركة ثروة السعودية والشركة الأولى العقارية، ثم توالت المزايدة لأكثر من ساعة حتى تم ترسية المزاد والبيع لصالح تحالف شركة عقارات للتطوير والتنمية وشركة سمو العقارية بـ 1230 ريالاً للمتر المربع، علماً أن الأرض التي تزيد مساحتها عن 973.198.78 متراً مربعاً كأرض خام غير مطورة تقع داخل حدود الحرم بامتداد يصل نحو كيلو متر على طريق مكة - جدة السريع مما يضيف سهولة في الدخول والخروج، وتبعد فقط عن المسجد الحرم قرابة 12 كيلو مترًا، فيما المناطق المحيطة بالمخطط مكتملة الخدمات والبنية التحتية، وكذلك الخدمات البلدية، إلى جانب أن أرض المساهمة صدر لها مخطط معتمد للاستخدام السكني والتجاري من قِبل أمانة العاصمة المقدسة.
وبحسب آلية البيع المتبعة في المزادات العلنية، فقد منحت لجنة المساهمات العقارية مهلة سداد لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المزاد للتحالف الفائز لاستكمال باقي قيمة «أرض مكة» بعد استلامها منه شيكًا بـ 10 في المائة من قيمة الشراء أمس الأول، فيما باشرت اللجنة على الفور بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لاكمال إنهاءات إفراغ الأرض لدى كتابة العدل خلال هذه الفترة.
وكانت لجنة البيع التي أشرفت على مزاد «أرض مكة» قد ضمّت رئيس لجنة المساهمات العقارية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، الدكتور خالد آل داود ممثل وزارة العدل، الدكتور إبراهيم الجضعي، الدكتور أحمد المغامس، عبد العزيز الغامدي، أمين عام اللجنة حمزة العسكر، وممثل قاضي التنفيذ في المحكمة العامة بمكة المكرمة.
وأكد الربيعة أن المزاد فاق جميع التثامين التي قدّرتها شركات التثمين العقارية بشأن سعر الأرض التي كانت قبل المزاد، موضحاً أنه تم تصفية مساهمة أرض مكة وهي جزء من مساهمات صلاح النفيسي ضمن عدد من المساهمات التي أوكلت للجنة المساهمات العقارية لحلها، وقد عملنا منذ استلام الوزارة هذه المساهمة قبل 7 أشهر على حصر جميع المبالغ والمساهمين وقمنا بتعيين محاسب قانوني لمراجعة جميع النواحي المحاسبية، وتعيين محاسب قانوني آخر لحصر جميع المساهمات.
وتابع الوزير عقب انتهاء المزاد مباشرة: «حرصنا من البداية على الشفافية والحياد فهناك من تقدم قبل المزاد وقدم عرضاً فقلنا: لا نقبل إلا أن تباع في المزاد، وذلك لتطبيق مبدأ الشفافية ولضمان العدالة»، مؤكداً أن أعضاء اللجنة والعاملين فيها لا يتقاضون أي ريال من المساهمة فهم من موظفي الدولة، وللجنة نصيب 5 في المائة يتم صرفه على تغطية الأتعاب وتكاليف المحاسبين وتجهيز المزادات والإعلانات.
وحول تقسيم المساهمة على المساهمين، قال الربيعة: لا نزال في عملية دراسة لمعرفة طريق التوزيع وسنستعين بخبراء قضائيين ليحصل كل على حقه، مؤكداً في هذا الصدد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين القاضية بتصفية المساهمات العقارية المتعثرة ورد الحقوق للمساهمين، وأنها ستكون صارمة في تطبيق تلك التوجيهات مع من يتلاعب بأموال المساهمين، ومشدداً على أن أي شخص يثبت قيامه بالاحتيال والنصب، أو إعاقة عمل اللجنة ستلاحقه قضائياً.
وكان حمزة العسكر أمين عام لجنة المساهمات العقارية قد بيَّن لـ «الجزيرة» في وقت سابق أن مساهمات صلاح النفيسي تَمَّ تقسيمها حسب سندات المساهمين إلى ثلاثة بشكل عام، هي: مساهمة التمور، مساهمات العقار المشاع، والمساهمات في أرض مكة المكرمة، مشدِّدًا في هذا الصَّدد ولحساسية الوضع القانوني لمساهمات صلاح النفيسي فإنَّ القول الفصل في ذلك - أي التقسيم - يعتمد بعد انتهاء التقارير المحاسبية ومراجعتها وتدقيقها التي ستُوضِّح فعلاً بأن كل مساهمة مستقلة أو مرتبطة بالمساهمة الأخرى، متوقعًا أن يَتمَّ ذلك خلال فترة مقبلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وبشأن موعد بيع الأجزاء الأخرى من مساهمات النفيسي، قال العسكر في حينه: إن الواضح أمام اللجنة حاليّاً «أرض مكة» بعد تكييفها قانونيّاً، أما الأجزاء الأخرى المتمثِّلة بمزارع ومصنع للتمور والفروع التابعة له كنقاط بيع والمسماة تحت الاسم التجاري «تمور المملكة»، وعقارات تابعة لصاحب المساهمة وليس عليها مساهمة، فإنَّ اللجنة إلى الآن لم تقرَّر بعد بشأنها بالبيع من عدمه لعدم انتهاء دراستها القانونية وتكييفها، ومن هذا المبدأ فإنَّ اللجنة حريصة على عدم تعطيل إجراء إلى حين تنتهي جميع الإجراءات وإنما أيّ إجراء يجهز تبادر في العمل عليه.
